أهالي الحلابات:"الاسمنت الأبيض" دمّر بيئتنا..ووزارة البيئة في خبر كان !

جفرا نيوز

- طالب عدد من أهالي قرى الحلابات وزارة البيئة بضرورة تحمّل مسؤوليتها التي نصّ عليها القانون بالمحافظة على بيئة آمنة وسليمة للمناطق السكانية المجاورة للمنشآت الصناعية.
وأبدى عدد من المواطنين امتعاضهم من الانبعاثات التي تنتج عن مصنع الاسمنت الأبيض الذي لا يقوم بإجراءات الآمان البيئي، مؤكدين أن الفلاتر التي يفترض بها أن تقي من الغبار المتطاير عفى عليها الدهر، وأصبحت خارج الخدمة ، في الوقت الذي تخلت فيه وزارة البيئة المعنية عن مسؤوليتها في الخصوص ، وتجاهلت نداءات سكان المنطقة  منذ سنوات عديدة مضت.
إذ يتدارس عدد من الأهالي رفع دعوى جماعية ضد المصنع الذي اغتصب بيئتهم النظيفة وحولها إلى منطقة منكوبة بيئياً، كما دعا الأهالي وزارة الصحة إلى العمل على مسح شامل لاهالي المنطقة لمعرفة حجم الأمراض التي تنتج عن استنشاق رذاذ الاسمنت المتطاير من المصنع الذي لم يجري التحديثات اللازمة الخاصة بأمان الانبعاثات.
إذ من المفترض أن يقوم المصنع بتركيب فلاتر حديثه تقي من الانبعاثات وهو أمر لم يتم على الاطلاق.
من جهته نبه الخبير البيئي بشار زيتون إلى ضرورة وجود قياس دوري للانبعاثات التي تصدر عن أي منشأة صناعية ومن ضمنها (مصنع الاسمنت الابيض)، في الحلابات لمعرفة حجم الاضرار التي قد تنتج عن ذلك. إذ من المفترض أن تقوم وزارة البيئة بمتابعة الانبعاثات التي تخرج من مصنع الاسمنت الأبيض ومطابقة ذلك للترخيص الذي حصل عليها المصنع وقت انشأه. وطالب رئيس جمعية الحلابات لتنمية البادية موسى العثمان بضرورة العمل على مراقبة مخلفات المصنع من المواد الكيمائية التي يتم دفنها بالقرب من التجمعات السكنية، وأنها تشكل خطورة على صحة وسلامة المجاورين لها من الأهالي. مشيراً الى أن العديد من المساكن تضررت نتيجة التفجيرات التي يقوم بها المصنع. من جانبه طالب عضو مجلس محافظة الزرقاء (اللامركزية) عبد القادر أبو عبيد وزارة البيئة ووزارة الصحة بتحمّل مسؤولياتها تجاه بيئة مناطق الظليل والحلابات والعمل على الكشف الدوري على هذه المشآة من ضمنها مصنع الاسمنت الأبيض، لمراقبة مدى التزامها بالقانون والتعليمات والأنظمة الخاصة بالأمن البيئي للمناطق المجاورة لهذه المنشآت. وأكد أن المواطن سيحتفظ بحقه في المطالبة باي أضرار مادية أو صحية نتيحة هذا الواقع البيئي الكارثي. كما يعتزم عدد من الأهالي الاعتصام في حال لم تتدخل الحكومة ممثلة بوزارة البيئة والصحة لمعالجة الخلل وتصويب الأوضاع.