جفرا نيوز- قضية تظلم امام وزير العدل الذي عرف عنه الحزم في تحقيق العداله لموظفة في محكمة المفرق وهو المكان الذي يفترض فيه أن يكون العدل هو الأساس على الجميع.  ولكن أن يلجا مدعي عام محكمة المفرق الى الطرق البعيدة عن العداله والقريبة الى الواسطه والمحسوبية ويبحث عن الوسائل لافساح المجال امام احد الموظفين لينسب فية الى وزير العدل لاستلام رئيس ديوان مدعي عام المفرق ،علما بان هذا الشخص يحمل شهادة البكالوريوس ودرجته سادسه ومسماه الوظيفي كاتب متابعة ، بالمقابل ينسب بنقل الموظفه صاحبة الاحقية (ساره خليل الدسوقي) بالنقل الى خارج المحكمة وبدون بديل وتحمل درجة الماجستير في القانون ودرجتها الوظيفيه السنه الثالثة في الدرجه الرابعه وتقاريرها السنوية على مدار السنوات الماضيه بتقدير( ممتاز) ومسماها الوظيفي رئيس قسم تنفيذ مدعي عام . والمفارقه بان الشخص الذي نسب بنقلها هو ذاته الذي وضع التقارير السنوية ولكن هل هذا هو العدل ؟  قضية نضعها امام وزير العدل وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.