جفرا نيوز - يجري النائب السابق علي السنيد بحسب مصادر موثوقة مشاورات مع عدد من المعتقلين السياسيين السابقين تهدف الى العمل على تأسيس جمعية سياسية تضم في عضويتها كافة معتقلي الرأي في الاردن، ولتكون بمثابة جمعية وطنية تعنى بتطورات، وتداعيات الوضع الاردني الذي بات على حافة الانفجار. ونوهت المصادر الى ان السنيد يبحث عن الاطار القانوني لهذه الجمعية التي ينشد من ورائها ان تصبح منبرا للمعتقلين السياسيين، ولكي تعنى بالدفاع عن قضايا الاعتقال السياسي ، وحرية التعبير في الاردن، ولتوظيف رؤية وتصور معتقلي الرأي من كافة التوجهات السياسية في بلورة برنامج وطني للنهوض بالواقع السياسي الاردني. وكي تواجه هذه الجمعية من خلال اعضائها التغول على الحريات العامة، وسياسات الاستبداد التي تمارس على الوطنيين والاحرار، وتسعى لتكميم افواههم. وبينت ذات المصادر ان كثيرا من الشخصيات الوطنية المعروفة سبق وان تعرضت لتجربة الاعتقال السياسي ، ولديها خبرات سياسية وقانونية، واعلامية كبيرة، ويمكن لها ان تترجم في اطار تصور وطني موحد للانقاذ في ظل هذه الظروف القاسية التي يمر بها الوطن الاردني على خلفية تواصل آليات عمل النظام السياسي بطريقة بدائية، والتفرد في الحكم، والتي اورثت البلاد الوهن والعجز، ووضعت الدولة على حافة الافلاس، بعد نخر قطاعها العام، وبيع مؤسساتها ، واستيلاء الفاسدين على دفة القيادة، وتحويل الدولة الى مرتع للفساد، وتدمير القطاعات المنتجة بسبب اتباع الجباية كوسيلة وحيدة في الحكم، وغياب البرنامج التنموي، واستمرار سياسة رفع الضرائب والاسعار، وما افضى الى الانهيار في المعنويات العامة لدى الناس، والتناقص الحاد في المشاعر الوطنية . ولتبدأ الجمعية ببلورة مشروع وطني للإنقاذ يمكن ان يكون قاسماً مشتركاً بين كافة القوى الوطنية، والاحزاب، ومؤسسات المجتمع المدني، والقاعدة الشعبية العريضة في الاردن.