جفرا نيوز - شـادي الزيـناتي
في الوقت الذي كانت تنتظر وسائل الإعلام المحلية ان يطل عليها وزير الدولة للإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د.محمد المومني لوضعها بصورة آخر المستجدات و الأخبار المتعلقة بالشأن العام و الإجابة على أسئلة عديدة تراود كافة ممثلي الإعلام ، حول ما آلت إليه الأمور في المملكة، والتحديات الجسيمة التي تواجهها على الصعيدين المحلي والخارجي، اغفل معالي الوزير كافة وسائل الإعلام المحلية، واتجه نحو من يطلق عليهم " ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي" ليعقد معهم مؤتمرا اقل ما يقال عنه انه جلسة توجيهية من الحكومة لأولئك الناشطين في محاولة من الوزير لجعلهم لسان حال الحكومة عبر تلك الوسائط ،ويدافعوا عن توجهاتها ويمرروا ما يتم تسريبه لهم من معلومات حسب الأجندات الحكومية. واضح تماما مدى تراجع الإعلام الرسمي للحكومة وتخوف الوزير من مواجهة الاعلام المحترف ويخشى من الرد على اسئلة الصحفيين اصحاب الخبرات و الاطلاع الواسع والذين لا يستطيع الوزير توجيههم كما هو الحال مع بعض الناشطين المحسوبين عليه والذين باتوا مكشوفين امام كافة المتابعين و معروف حجمهم وتاثيرهم الذي يعطي نتائج معاكسة عند تصدي بعضهم لهذه القضية أو تلك فيما يكاد لا يذكر عن غالبيتهم. الحكومة تمر بمأزق كبير، يتمثل بمحاولة اقناعها للراي العام بتقبل رفع الدعم عن الخبز الذي بات الشماعة الجديدة لها لسد عجز الموازنة الذي يزداد يوما بعد يوم ، ولا تملك الحكومة مبررات مقنعة للشارع او حتى للنواب لتمريره ،خاصة و والحكومة تعيد إسطوانة تهريب الخبز لتبرير رفع الدعم عنه، رافضةً بحث المقترحات البديلة ، وكأنها تسعى للتأزيم فقط وتعمل على مبدأ " عنزة ولو طارت " ! كما ان الحكومة تواجه نقدا لاذعا و شديدا بسبب تلويحها بتعديل قانون الجرائم الالكترونية والمادة العاشرة منه تحديدا والتي تعد فضفاضة وغير محددة، حيث يرى المتابعون انها ستكون السيف الجديد على رقاب كل من يفكر بنقد الحكومة او سياساتها او وزرائها او من على شاكلتهم . الموازنة العامة هي الاخرى والتي تعلم الحكومة ان مجلس النواب سيقرها رغم كل الخطابات الرنانة التي سيزعج بها النواب مسامع المواطن باستعراضاتهم المكشوفة،و رغم العجز الكبير فيها والذي سيتجاوز الـ 600 مليون دينار ، وما سيتبع ذلك من فرض او زيادة للضرائب، ستجعل الاردنيين اكثر فقرا وعوزا ، و اشد الحاحا بالمطالبة برحيل الحكومة ومن فيها. و مجددا ترتفع اصوات الاردنيين بحدة ضد الحكومة و سياساتها الجبائية و وعودها الهلامية ،مع ازدياد واضح لنسب البطالة وبالتالي انتشار الفقر والجريمة والمخدرات يوما بعد يوم حتى باتت الجرائم في الاردن نوعية وغريبة عدا عن تزايد أعدادها بصورة لافتة. كان الاولى على الحكومة ممثلة بوزير اعلامها ان يحترم وسائل الاعلام المحلية ويبرر لها قرارات الحكومة في هذه الفترة الحرجة وليس عقد لقاء مع نشطاء او مسؤولي صفحات لم يتم الكشف عنهم ولا يعرف الراي العام معظمهم، و لا يصل مجموع مشاهدات ما ينشر على صفحاتهم مجتمعين نصف مشاهدات اي خبر لموقع الكتروني معروف ! ليس هكذا تدار رحى الاعلام الوطني يا معالي الوزير ، فالاعلام "منقذٌ أو مُسقط" في آن واحد لاي قرار او توجه ، ويعمل فقط لمصلحة الدولة برمتها والوطن ، وليس لمكتب وزير الاعلام او لتبيض صفحات الحكومة شديدة الظلام. سؤال نوجهه للسادة في نقابة الصحفيين عن دورهم وموقفهم تجاه هذا اللقاء ، خاصة وانها " النقابة " لا تعترف بنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، ولا تتعاطى الا مع المنتسبين لنقابتها فقط !!