شمل العفو العام 114 قضية لدى محكمة الجنايات الكبرى في الوقت الذي يواصل فيه نائب عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي زياد الضمور التدقيق في ملفات أكثر من 600 قضية ارتكبت منذ العام 1999، حيث يشمل العفو تهمتي القتل القصد والشروع الناقص بالقتل مشروطا بصك الصلح "إسقاط الحق الشخصي".