جـفرا نيوز - شـادي الزيـناتي
يبدو ان مجلس النواب سيكون امام مناقشات واقرارات تشريعية صعبة خلال دورته العادية المنوي عقدها منتصف الشهر المقبل ، حيث من المرجح ان تُسدل تلك الملفات اجواء من الحماسة التشريعية و تكون نقطة تحول جيدة في المشهد النيابي الاردني برمّته لما لها من تداعيات و انعكاسات على الشارع. و حسب مصادر مطلعة فان تعديل قانون الانتخاب بتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 80 نائبا بدلا من 130 بعد تشكيل مجالس اللامركزية سيكون الملف الابرز لما له من ارتباطات كبيرة لدى المراقبين و الشارع الاردني ، حيث يؤسس لمرحلة انتخابية جديدة تتطلب تقليص عدد المقاعد بالدوائر الانتخابية في المحافظات ، اضافة لمناقشات جادة لتعديل بعض بنود ذلك القانون بتعديلات جوهرية. و ستتطل الموازنة العامة للدولة برأسها و ستلقي بظلالها على اعمال المجلس ، حيث من المتوقع تمرير الموازنة الجديدة بعجزها الذي سيصل الى 600 مليون دينار حسب مصادر نيابية لجفرا نيوز ، اضافة للموافقة على فرض وتعديل نسبة الضريبة على عدد كبير من المواد ، رغم تلميحات رئيس مجلس النواب لـجفرا نيوز بان مشروع قانون الضريبة ربما لن يتم تقديمه من الحكومة خلال الدورة البرلمانية المقبلة. كما ان محاولة الحكومة رفع الدعم عن الخبز سيكون الشغل الشاغل للشعب الاردني الذي سينتظر رد مجلس النواب ومواقفه تجاه توجه الحكومة خاصة بعد الاجتماعات المستمرة لها مع النواب لكسب التأييد لقرارها ، بيد ان رئيس مجلس النواب اكد لـجفرا نيوز ان الحكومة لم تقدم اي تبرير منطقي لتوجهاتها برفع اسعار الخبز ، لافتا ان المجلس لا يريد تكرار تجربة " دعم المحروقات " الذي لم يستمر سوى اشهر قليلة وتم ايقافه دون اعلان او تبرير. و في الشأن النيابي المحلي فان هناك اصواتا تتعالى مجددا بالغاء التعديل الذي يمدد ولاية رئيس المجلس لعامين والعودة للصيغة القديمة التي تضمن انتخاب الرئيس لكل دورة وليس لعامين، رغم ان رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة ابلغ جفرا نيوز مؤخرا انه من المطالبين بان تكون مدة رئاسة المجلس واللجان النيابية والمكتب الدائم بطول عمر المجلس ،حتى يتوائم مع الديمقراطيات العالمية ، لافتا الى ان ذلك ليس بدعة جديدة ، وان الاردن هو الدولة الوحيدة التي تقوم بانتخاب رئيس لمجلس النواب كل عام او ستة اشهر. يذكر ايضا ان  الدورة البرلمانية القادمة ستشهد انتخابات " حامية الوطيس " على موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب في ظل ترشح اسماء نيابية لها وزنها البرلماني وخبرتها ، كالنائب احمد الصفدي الذي شغل سابقا ذات الموقع ، والنائب خميس عطية النائب الاول السابق ، والنائب نصار القيسي رئيس لجنة التسعير النيابية المتابعة لقرارات الحكومة.