جفرا نيوز- يتزايد طلب دول الخليج التي بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على خبراء الضرائب في هذا المجال لتطبيق القوانين التي تم إقرارها ووضعها موضع التنفيذ . وها هي مؤسسات الضرائب في هذه الدول تستقطب الخبرات الأردنية لتوظيفهم رسميا لتولي مسئولية تطبيق القانون وتحصيل الضريبه عبر استهدافهم مباشرة والتعاقد معهم بصورة شخصية دون إي تنسيق بين حكومات هذه الدول والحكومة الأردنية. يبدو أن مصالح الضرائب في دول الخليج ستحصل على حصة الأسد من الخبرات الضريبية في القطاعين العام والخاص لكثرة الفروع التي تتبع لهذه المصالح والتي تنتشر في جميع مدن دول الخليج التي بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة . وها هي الخبرات الضريبية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدأت بالتسرب لدول الخليج عن طريق الاستقالات المتتابعة للمقدرين . والقطاع الخاص في الخليج بحاجة إلى كم كبير من المستشارين والمفوضين الضرائبيين لتولي مهام مساعدة التجار في تنظيم معاملاتهم واوراقهم الضريبية وتعبئة و تسليم الإقرارات الضريبية نيابة عنهم . وهو ما أدى إلى هجرة بعض المستشارين والخبراء من القطاع الخاص لغايات التدريب والتعليم الضريبي . الحكومة مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة تضمن تدريب وتأهيل موظفين جدد ليتم احلالهم مكان الموظفين الذين تستقطبهم دول الخليج ولافساح المجال أمام الموظفين لتحسين أوضاعهم المالية بالحصول على فرص عمل في هذه الدول خاصة وأن الإقبال سيتزايد على الخبرات الأردنية خلال الفترة المقبلة خاصة إذا ما علمنا دول الخليج جميعها مقبلة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.