جفرا نيوز - الدكتور طلال طلب الشرفات
في لقاء جلالة الملك مع رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب حذر جلالته من مخاطر الانتقائية في تطبيق القانون واثر ذلك على السلم الأهلي ومبادئ العدالة والشفافية والمساواة وما يرافق ذلك من حالة الفصام في التطبيق عندما يتعلق الامر بأحد افراد عائلته او منطقتة ، والواقع ان هذه المشكلة متجذرة في الاداء العام في الدولة الاردنية ولكنها اضحت اكثر وضوحاً في الاونة الأخيرة الامر الذي يشكل خطراً على هيبة الدولة وسيادة القانون . لا يجوز للحكومة ولا للقائمين على الشأن العام ان لا يلتقطوا مضامين التوجيهات الملكية سواء اكان ذلك في الورقة النقاشية السادسة او في لقاءات جلالة الملك المتكررة مع الحكومة والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدني ، فتوجيهات جلالة الملك واوامره وفقاً للدستور ملزمة للحكومة ولا تعفيهم من مسؤولياتهم امام مجلس النواب او القضاء ، فالصورة التي ينطلق منها جلالة الملك هي صورة جمعية تتلائم مع مصلحة الدولة العليا بعيداً عن المصالح والهويات الفرعية الضيقة . كان على الحكومة ان تكون قدوة في احترام سيادة القانون والالتزام بمضامينه ، ومن الواجب على مجلس النواب ان يكون قدوة كذلك وأن يراقب اعمال الحكومة في هذا الصدد ، الا ان واقع الحال لا يبشر بالخير ، فالتغول على مجلس النواب وابتلاع استقلالية الهيئات الرقابية بأسلوب ناعم والانتقائية في اشغال الموقع العام وتوريثه وعدم نهوض مجلس النواب بمسؤولياته الدستورية والتوسط لدى الحكومة في قضايا خاصة ومصلحية على حساب دوره الرقابي والتشريعي ادى الى اضمحلال الثقة بمفهوم الاستقلالية وسيادة القانون . لم تكن النصوص القانونية يوماً مشكلة في الدولة الاردنية – رغم الحاجة الى التعديلات – ولكن المصيبة تكمن في تطبيق تلك النصوص بأنتقائية او غلو ، ذلك ان حضور الهويات الفرعية والمصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة والعليا للدولة اصبح سلوكاً معلناً بطريقة او بأخرى لرجال الادارة والسياسة على حدٍ سواء . الانتقائية في تطبيق القانون يؤدي الى نتائج وخيمة ليس اقلها من شيوع جرائم الرشوة واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة والاهمال واهدار المال العام وقتل الثقة العامة في المؤسسات العامة وجدوى تطبيق القانون ، وهي نتائج خطيرة تؤثر في بنيان الدولة ومرتكزات وجودها ، غضب جلالة الملك من انتقائية تطبيق القانون يجب ان يؤخذ على محمل الجد ، والحكومة والمؤسسات التي لا تلتزم بمضامين النطق السامي والتوجيهات الملكية عليها ان تخلي مواقعها فوراً ودون ابطاء .....!!