جفرانيوز - خاص

علمت جفرانيوز من مصادر مطلعة  في صحيفة " الدستور " ان إدارة الصحيفة تحاول الالتفاف على مطالب  القطاع الصحفي في المؤسسة، وبجانب ذلك فانها تحاول الالتفات على مطالب الصحفيين وعمال الصحيفة في الاقسام الفنية والتجارية والمطابع  من خلال ردى الرماد في عيونهم .

الإدارة في الصحيفة حاولت أن تتوصل الى توافقات مبدئية مع الزملاء الصحفيين بعيدا عن بقية الجسم العمالي في المؤسسة ، بيد أن المحاولات باتت بالفشل وأصابها الإخفاق نتيجة ممانعة الزملاء الصحفيين من تجزئة أزمة الصحيفة العمالية .

و تمر الصحيفة هذه الأيام بأجواء مشحونة و اضطرابات بين الإدارة وموظفي المؤسسة الذين يلوحون بين حين و أخر باللجوء  الى استعمال حقهم القانوني بالإضراب عن العمل احتجاجا على سياسة الإدارة برفض الاستجابة لمطالبهم الشرعية و القانونية .

ولا تبالي أدارة الصحيفة في الوقوف ضد مطالب الموظفين ، و عدم الاستماع اليها ، و يقود هذا التيار الرافض للمطالب نائب رئيس مجلس الادارة اسماعيل الشريف الذي يملك أقل من نصف بالمئة من أسهم الجريدة المملوك نصف أسهمها بل أكثر لمؤسسة الضمان الاجتماعي و نقابة المهندسين الأردنيين .

الأجواء العامة في الدستور توحي بان ثمة حراكا تصعيدا ، قد تكون وتيرته أعلى من حراك جريدة الرأي الاحتجاجي يستهدف أدارة الصحيفة ، و المطالبة بإقصائها , وتنحيها عن السلطة ، تمهيدا لإجراءات أصلاحية تضمن حقوق العمال , وتنصف الزملاء الصحفيين الذين تعتبر أجورهم الأقل مقارنة ببقية المؤسسات الصحفية الحكومية و الخاصة .

ويذكر أن لجنة  تحقيق مستقلة  كانت قد شكلت أخيرا من قبل كبار مساهمي الصحيفة لتحقق من وجود تجاوزات إدارية ومالية بها ، و لم تعلن اللجنة لحين هذا الوقت  عن أي معلومات بخصوص ذلك ، بيد أن المؤشرات الأولية تؤكد أن العشرات من كبار موظفي الصحيفة يضعون أيدهم على قلوبهم خوفا من التحقيق الذي ستنشر نتائجه على وجه السرعة ، وقد يحال الى الادعاء العام أن رفض المتورطين في الاختلاسات المالية بإرجاع الأموال المسروقة للمؤسسة أو الاستقالة من مواقعهم الإدارية المتقدمة في الصحيفة .