: أكد الرئيس السوري بشار الأسد الاثنين أنه سيتم ملاحقة ومحاسبة "كل من أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها"، مشيرا إلى أن تطبيق القانون "لا يعني الانتقام".
وقال الأسد في خطاب للشعب السوري: "سنعمل على ملاحقة ومحاسبة كل من أراق الدماء أو سعى إلى إراقتها، فالضرر الحاصل أصاب الجميع والمحاسبة على ذلك حق للدولة بمقدار ما هو حق للأفراد".

وأضاف: "عندما نعمل على تطبيق القانون فلا يعني الانتقام بأي شكل من الأشكال من أشخاص خرقوا القانون دونما قتل أو تخريب، فالدولة هي كالأم أو الأب تحتضن الجميع ويتسع صدرها لكل أبنائها وتستند في علاقتها معهم على التسامح والمحبة لا على الحقد والانتقام، وعندما تعفو الدولة عن المخطئين فبهدف تكريس هذه العلاقة السليمة بينها وبين أبنائها دون أن يعني ذلك التخلي عن الحزم عندما تصل الأمور إلى حد إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

وذكر أن "الحوار الوطني هو المكان الذي سيطرح فيه أي موضوع، والمرحلة المقبلة هي مرحلة تحويل سورية إلى ورشة بناء لتعويض الزمن والأضرار ولرأب الصدع وبلسمة الجراح".

ولفت إلى أن "اللقاءات المكثفة مع الوفود الشعبية سمحت لي بتوسيع أقنية التواصل المباشرة الموجودة أساسا بيني وبين المواطنين وسأسعى في المرحلة المقبلة للاستمرار بتلك اللقاءات".

وقال إن "إنجاز الإصلاح والتطوير لا يمثل حاجة داخلية فقط، بل هو ضروري وحيوي من أجل مواجهة تلك المخططات، وبالتالي لا خيار لنا سوى النجاح في المشروع الداخلي لكي ننجح في مشروعنا الخارجي".

وتابع: "نريد البحث عن نموذج اقتصادي يناسب سورية ويحقق العدالة الاجتماعية".

ودعا الأسد "كل شخص أو عائلة هاجرت من مدينتها إلى العودة بأسرع وقت ممكن"، لافتا إلى أن "هناك من يوحي بأن الدولة ستنتقم وهذا غير صحيح فالجيش موجود من أجل خدمتهم".

وأوضح الرئيس السوري أن "حل المشكلة سياسي لكن لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح".

وشدد الأسد على أن "الشعب هو الأقدر على الحفاظ على الأمن، وأقول ذلك انطلاقا من التجربة والواقع.. فمن حمى البلد خلال السنوات الصعبة ومن يحميها اليوم عمليا هو الشعب هم هؤلاء الشباب الذين تصدوا وبادروا ونفذوا.. فقوة الدولة من قوة الشعب وقوته من كرامته وكرامته من حريته وحريته من قوة دولته".

وأكد الأسد أنه "سيكون لدينا مجلس شعب جديد في شهر آب/ أغسطس" المقبل، موضحا أن "الأحزاب عندما تأخذ دورها مستقبلا ستكون هي القناة لتحويل الطاقات الشعبية إلى إنتاجية".