جفرا نيوز - خاص قدم الموظف أنس محمد الترك ويعمل مديراّ لمكتبة الجناح العسكري بجامعة مؤتة طعناً لدى المحكمة الإدارية ضد قرار مجلس الأمناء رقم 415/2016/2017 الذي اتخذه المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2017, برئاسة الدكتور يوسف القسوس/ رئيس المجلس. وجاء في حيثيات القضية أنّ رئيس جامعة مؤتة الحالي الدكتور ظافر الصرايرة نقل الموظف أنس الترك الذي كان يعمل مديراّ لجهاز الرقابة بعد أن كشف الأخير مخالفات مالية وإدارية ارتكبتها إدارة الجامعة في عهد الرئيس الحالي. ونسّب الرئيس لمجلس الأمناء بتعيين السيد سالم فضل المجالي الذي يحمل درجة البكالوريوس في القانون من جامعة مؤتة, على الرغم من معرفة إدارة الجامعة بأنّ هذا التنسيب مخالف لنص المادة (5) من تعليمات معايير الرقابة المالية لسنة 2011 والصادرة بموجب نظام الرقابة الداخلي رقم 3 لسنة 2011 المعمول به في جامعة مؤتة الذي اشترط أن يكون مدير جهاز الرقابة والتدقيق الداخلي حاصلا على درجة البكالوريوس في الإدارة المالية أو الاقتصاد أو المحاسبة . واستند الطعن في قرار مجلس الأمناء إلى قرار سابق للمحكمة الإداريّة ألغت فيه تعيين موظف يحمل درجة البكالوريوس في اللغة العربيّة, تمّ تعيينه سابقاً مديراً لجهاز الرقابة, بعد أن طعن موظف آخر في القرار عام 2012 م. وجاءت مسببات الطعن متمثلة بأن القرار الصادر عن مجلس الأمناء مشوب بعيب مخالفة الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة, وبعيب إساءة استخدام السلطة, وعدم التخصص, وأنّه صادر بدوافع انتقامية من رئيس الجامعة الحالي بحقّ الموظف أنس الترك, وليس الهدف منه مصلحة الجامعة. وطالبت لائحة الدعوى من المحكمة الموقرة إلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار.