جفرا نيوز

كتب : النائب الاسبق سليم البطاينة

&٠في جميع دول العالم والتي ترعى ويهمها نمو وتطور اقتصادها وتحسن وضع مواطنيها ، تكون سياستها النقدية مختلفة تماماً عن السياسه المالية لها وتبقي المسافة بينهما بعيدة الى حد ما !!!!!!! فوجئنا قبل يومين قيام البنك المركزي برفع نسبة الفائده ١,٢٥٪‏ نقطة أساس وهذا هو الرفع الثالث هذا العام وعلى كافة أدوات السياسة النقدية ؟؟؟؟؟ فهذا يعني كبح عمليات الاقتراض والذي سيؤدي الى تقليل نسبة السيولة النقدية في السوق وبالتالي خفض نسبة التضخم ( ارتفاع الأسعار ) وهي بالمحصلة اداة رئيسية للبنك المركزي لضبط السياسة النقدية للبلاد ،،،،،،، ومن مخاطر هكذا قرار انخفاض أية اسثمارات او اقتراض لأي غاية كانت !!!!؟ بحيث يصبح تمويل اي مشروع اعلى كلفة وبذلك ستقل الاعمال والاجور وتزداد البطالة


&٠ وهذه الخطوة دون شك سترفع من قيمة الدينار وستحافظ على عدم تغير سعر صرفه ، لكن عواقبه سلبية على ميزان المدفوعات بزيادة المستوردات على حساب الصادرات للمملكة والتي بالأصل هي بالحضيض ،،،،،،،، وتحدياتنا كبيرة من فقر وبطالة وعجز موازنة وميزان تجاري وسوء إدارة في ملف الدين الداخلي والخارجي وتخلي الدول معظمها عن دعم الاردن مالياً

&٠وان انخفاض سعر الفائده سيجعل السيولة المالية متوفرة ومتداولة بايدي الناس ،،،، حيث سيزيد الاقتراض والانفاق الاستهلاكي وستزيد القوة الشرائية وينتعش الاقتصاد الذي يحتاج الى سياسة اقتصادية تخرجنا من النمط النيو ليبرالي سيء الصيت الى اقتصاد يستند الى التحديث والابتكار لتخفيف حدة الفقر ورفع معدل النمو الاقتصادي والاستثماري وخلق فرص عمل للشباب !!!!!! وما نحتاجه اليوم فعلياً هو تخفيض سعر الفائده وليس رفعها للعمل على دوران عجلة الاقتصاد المنهار، لان تلك الخطوة ستحفز النمو الاقتصادي وترفع من المستوى الاستثماري ٠