جفرا نيوز - ليث الكردي

هذا ما قاله النائب صداح الحباشنه لجفرا نيوز
إن القانون الجديد الخاص بالجرائم الإلكترونية هو قانون جاء لتكميم الأفواه وخنق للحريات وحرمان المواطن الأردني من حقه في ابداء الراي وحقه في التعبير الذي كفله الدستور. وقد جاء هذا القانون من حكومة الملقي حكومة الجباية وحكومة خنق الحريات. وحقيقة الأمر: أن الهدف الأساسي من ذلك هو منع وحرمان المواطن الأردني حتى من مجرد انتقاد قرارات وسياسات الحكومة الجائرة بحقه وحماية رموز الفاسد وعدم فضح قضايا فسادهم. وللأسف أن مجلس النواب اضعف من أن يحمي الحقوق المكتسبة للمواطن الأردني. حيث عجز عن منع وايقاف قرارات الحكومة الجائرة بحق المواطن الأردني بل اصبح شريك ومتواطى مع الحكومة. وبهذا القانون لا يستطيع أي مواطن التجرء حتى بوضع اشارة اعجاب او المشاركة في اعادة نشر اي منشور. وحقيقة الأمر: لقد اصبحت وسائل التواصل الألكتروني مصدر ازعاج وقلق سواء للحكومة وللفاسدين. فقد عملت على كشف وتعريت قرارت الحكومة الجائرة بحق المواطن الأردني من ناحية كما قامت بفضح وتعريت الكثير من رموز وقضايا الفسادة من ناحية اخرى. حيث اصبحت تشكل اداة ضغط على هذه الحكومات وعلى رموز الفساد. ولإيقاف ذلك وجدت الحكومة انه يجب وضع قانون جديد يجرم ويمنع انتقاد اي قرار او ممارسة مجحفة من قبل الحكومة بحق الشعب الأردني وبنفس الوقت يمنع من انتقاد وكشف الفاسدين وقضايا الفساد التي اضرت واثقلت كاهل الشعب الأردني الذي تحمل الكثير الكثير من جور وسياسات هذه الحكومة ومن قضايا الفساد الذي دفع ثمنها. فلتسقط حكومة الملقي حكومة الجباية حكومة القمع والأرهاب وعاش الشعب الأردني حر ابيا.