جفرانيوز - خاص

تتعامل شركة مياهنا حتى الان مع الثروة المائية ومع حق المواطن الاردني بتلك الخدمات التي تتقاضى تلك الشركة الربحية مبالغ طائلة مقابلها بشكل لامبالي، حيث ان ورش الصيانة تمر عبر سيول المياه الجارية الناتجة عن تلف في الانابيب في مناطق شرق عمان، كأن امر تلك المياه لا يعنيهم وكأنهم غير مسؤولين عن شبكات المياه تلك وعن التالف منها، وكأن الاردن من اغنى الدول مائيا ولا تعاني من تلك الازمة المائية التي يمكن ان تصل بها الى استدانة المياه او شرائها من الكيان الصهيوني خاصة بعد امتناع بعض الدول العربية المجاورة عن منحها الحصة المائية المقرر من المسطحات المائية المشتركة،فمياهنا بتلك الممارسات لكوادرها لا تزيد الوضع المائي الاردني الا سوء.

مياهنا كانت دائما تلك الشركة التي تسعى فقط للربح حتى لو كان هذا على حساب الوطن،حيث تقوم الشركة ببيع الهواء للمواطنين،ليخرج وزير المياه مؤكدا على الملأ ان شركة مياهنا لا تقوم ببيع الهواء وقد عالجت المشكلة،على الرغم من تأكيد احد المدراء في الشركة "لجفرانيوز" ان المشكلة لا يمكن حلها الا ببناء خزانات مياه في المناطق المرتفعة لتنساب المياه من خلالها وبهذا فقط نتخلص من الهواء الذي يعد على المواطن ويزيد من قيم الفواتير الشهرية التي ارهقته.

شركة مياهنا وبكل ما لديها من معتدات ومن موظفين ومن عاملين ومن مشتركين تعتمد في كثير من امورها الادارية والتنظيمية على كوادر وزارة المياه وهذه الخدمات بالطبع تكون شبه مجانية او يذهب ريعها لحساب مدراء ومسؤولين في وزارة المياة ، وهذا الامر يشاهده المار بمحاذات شركة مياهنا في جبل الحسين على سبيل المثال ،حيث يجد باصات وسيارات وزارة المياه تعمل على خدمة موظفي شركة مياهنا وكوادر الوزارة ايضا يعملون بجد وتفاني اعمال شركة مياهنا والتي تتقاضى الملايين للقيام به وتنفيذه.

وفي النهاية يبقى الحال على ما هو عليه الى ان يأتينى احد الشرفاء ويدير دفة وزارة المياه، عندها سوف تجد نفسها مياهنا عالقة بأزمة ولن تستطيع الاعتماد على مستشاريها الحكوميين في حلها ، المستشارون الحكوميون الذين يسعون للحصول على منصب في مياهنا بعد التقاعد، كما فعل منير عويس قبل فترة وجيزة.