جفرا نيوز - حوار: حسين العموش

قال رئيس الوزراء الأسبق، عضو مجلس الأعيان، عضو اللجنة الملكية لتعديل الدستور، الدكتور فايز الطراونة ان قرارات اللجنة الملكية لتعديل الدستور لا تعلن إلا باقترانها بإرادة جلالة الملك، مشيرا إلى أن اللجنة قطعت شوطا طويلا في تعديلاتها لكنه لم يعلن وقتا محددا لانتهاء عملها.

وبين الطراونة في "حوار الشهر"  أن لجنة الحوار الوطني أنجزت ما عليها وخرجت بقرارات توافقية تخدم الوطن وكانت على حس من المسؤولية الوطنية التي مكنتها من إفشال كل المراهنات بفشلها.

وأبدى الطراونة تحفظا حول ضبابية قانون الانتخاب، مشيرا الى انه يفضل تقسيم المملكة إلى عدد دوائر مساوية لعدد مقاعد المجلس، بحيث يكون لكل دائرة صوت واحد.

وحول حل مجلس النواب كاستحقاق بعد إقرار قانون الانتخاب بين الطراونة أن ذلك بيد جلالة الملك، مشيرا إلى أن مقولات ان وجود قانون انتخاب جديد يستوجب حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة لا تشكل رأيا قانونيا أو دستوريا، إذ ربما يستمر المجلس حتى انتهاء مدته الدستورية لتجرى الانتخابات وفق القانون الجديد. وتاليا نص الحوار:.

* إلى أين وصلت اللجنة الملكية لتعديلات الدستور، وما هو السقف الزمني لانتهاء عملها؟.

- لا يوجد سقف زمني لانتهاء عمل اللجنة، ونحن نعقد اجتماعين في الأسبوع ونستعين بذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، فنحن نؤمن أن تعديل الدستور لا (يسلق سلقا)، وأن التعديلات الدستورية تتم كل عدد من السنوات، وجلالة الملك لم يحدد سقفا زمنيا لعمل اللجنة بعكس لجنة الحوار الوطني التي كان لها سقف زمني، وأعتقد أنها أنجزت ما عليها وخرجت بقرارات توافقية تخدم الوطن.

* ولكن رئيس الوزراء قال إنه بانتظار قرارات اللجنة الملكية لتعديلات الدستور قبل البدء بالسير بإجراءات تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب وكذلك البلديات؟.

- الدستور أبو القوانين، نعلم أن هنالك حاجة لقانون أحزاب، وبلديات، وقانون الاجتماعات العامة قد تم الانتهاء منه، ولكننا نتأنى ونتوقف عند كل مقترح لتعديل أي فقرة بالدستور، لأننا كما قلت ننظر للأمر بشمولية بعيدا عن الرضوخ لعامل ضغط الوقت، ولكننا نعمل ما بوسعنا لإنضاج العمل وإخراجه بالصورة التي يستحقها،فالعمل دقيق وربما يحتاج إلى قراءة ثانية وإعادة، وتوافق كامل، ورضوخنا لعامل الوقت قد يكون على حساب نوعية العمل.

* هل برز في عمل اللجنة آراء متضادة وخاصة ما يتعلق بالمواد التي يمكن أن يطلق عليها بإنها "جدلية"؟.

- لا يوجد من بين أعضاء اللجنة أضداد، والعمل توافقي وليس من بين أعضاء اللجنة أصحاب أجندات خاصة أو سياسية، ففيها رجال قانون، وأصحاب تجربة، والنصوص الدستورية من الرصانة بحيث إنها تكون نصوصا صريحة لا تحتمل التأويل، ومن هنا تبرز قضية الدقة في الصياغة، وهو في نفس الوقت لا يعالج حالة، وإنما يطرح مبادئ عامة بدءا من حقوق المواطنين، والفصل بين السلطات، وانتهاء بصلاحيات جلالة الملك.

* قبل أن يأمر جلالة الملك بتشكيل اللجنة الملكية لتعديل الدستور كان البعض يرى أن الدستور خط أحمر، فما هو رأيك؟.

- نعم، الدستور بمجمله خط أحمر، لكن مواده ترضخ للتعديل والتطوير وفق المرحلة التاريخية والزمنية والسياسية التي تمر بها البلاد، وقد تم تعديل الدستور منذ نشأت المملكة الأردنية الهاشمية مرات كثيرة، بدأت عام 1952، وانتهت في آخر مرة عام 1984، مرورا بتعديلات عام 1954، وعام 1958، وعام 1965، وعام 1973، ولكل تعديل ظروفه ومعطياته التي تمليها طبيعة الظروف والمرحلة.

* ما رأيك بما صدر عن لجنة الحوار الوطني من قرارت وخاصة فيما يتعلق بقانون الانتخابات النيابية؟.

- الحقيقة أن ديباجة اللجنة صيغت بطريقة جديدة وتستحق الشكر والثناء وخاصة ما يتعلق منها بالإصلاح السياسي، ولمسنا حالة التوافق بين جميع الأطياف التي رافقت عمل اللجنة، وكانت هنالك رهانات أن اللجنة لن تصل إلى قرارات، بمعنى أنها ستفشل، وأعتقد أنها كانت على حس من المسؤولية الوطنية التي مكنتها من إفشال كل المراهنات.

* هل لديك ملاحظات على ما صدر عن اللجنة من قانون الانتخاب؟.

- قانون الانتخاب لن يعجب الجميع، لكنني أرى أن هنالك ضبابية وعدم وضوح في مسألة القائمة النسبية، خاصة ونحن نتحدث عن ضرورة أن يكون القانون شفافا وواضحا، ولا ينطوي على تأويلات وتفسيرات تدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها، وأتساءل هنا عن كيفية حساب الصوت داخل القائمة، وأسئلة أخرى ستبقى معلقة طالما أن ما صدر من قرارت من اللجنة يحيط به الغموض، ما يعيدنا إلى المربع الأول مجددا.

* ما هو الأفضل برأيك؟.

- برأيي الشخصي، من الأفضل لو تم تقسيم المملكة إلى عدد دوائر مساوية لعدد مقاعد المجلس، بحيث يكون لكل دائرة صوت واحد، إضافة إلى الكوتا النسائية التي أتفق معها تماما.

* يطرح البعض أن الحل في هذا الوقت هو بوجود حكومة برلمانية، ما هو رأيك؟.

- هذا الأمر أولا وأخيرا يعود لجلالة الملك، فالدستور أعطى جلالته هذا الحق، لكنني سمعت آراء تتحدث عن قرب تشكيل حكومة برلمانية، والمفارقة أن الأشخاص ذاتهم كانوا يتحدثون عن ضرورة حل مجلس النواب بعد قانون الانتخاب، فكيف لي أن أوفق كلام شخص له رأيان.

* كسياسي، هل تقدر أن مجلس النواب سيحل بعد إقرار قانون الانتخاب؟.

- أولا، حل المجلس من بقائه هو بيد جلالة الملك، فجلالته صاحب الصلاحية الدستورية، لكن مقولات ان وجود قانون انتخاب جديد يستوجب حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة لا تشكل رأيا قانونيا أو دستوريا، إذ ربما يستمر المجلس حتى انتهاء مدته الدستورية لتجرى الانتخابات وفق القانون الجديد، لكنني أتمنى أن تتم انتخابات مجلس النواب في يوم من الأيام وفق قانون دائم وليس مؤقتا، إذ أنه خلال تاريخ المملكة لم تجر انتخابات لمجلس النواب إلا وفق قانون مؤقت.

* ما رأيك بما يدور من دعوات للإصلاح، وهل ترى أنها تحقق ما يحل مشكلة الأردن؟.

- أزداد تفاؤلا بما وصلت إليه المعارضة الأردنية، وطرق التعامل معها، وقبل وبعد ذلك حراك جلالة الملك الذي كان سباقا دائما للإصلاح والتحديث، وأذكر أن جلالته قال في أول يوم تسلم به سلطاته الدستوريه أن همي قوت المواطن ومسكنه، مثلما تكلم حينها جلالته عن التربية ورفع سوية المناهج وتطويرها، وتم اتخاذ قرار فوري بتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الاول الابتدائي، بمعنى أن جلالته كان سباقا في رؤاه وتطلعاته للإصلاح والتحديث وعلى كافة الصعد والمستويات.

* كيف ترى في خروج السجين خالد شاهين، هل هو متوافق مع القانون، أم أن هنالك لغزا ربما يكشف في قابل الأيام؟.

- ليس لدي معلومات عن كيفية خروجه، ولا أريد أن أعطي رأيا بغير معلومة، وكما علمت فإن رئيس الوزراء وعد بالكشف عن المعلومات التي رافقت خروجه، ونحن بانتظارها، وبعد كشف الحقائق لكل حادث حديث، لكنني أطالب بمزيد من الشفافية والوضوح في المعلومات التي رافقت ظروف خروجه، كما أطالب بضرورة إصدار مذكرة جلب بحقه وعودته فورا ودون تأخير.

* هل ترى أن الفساد يلبس "طاقية الإخفاء" بحيث إننا لم نتقدم الخطوات المطلوبة للقضاء عليه أو الحد منه على الأقل؟.

- الفساد وجد منذ وجود الإنسان على الأرض، والفساد أنواع تبدأ من الرشوة ولا تنتهي بالواسطة التي تأخذ حق الغير لتعطيه لقريب أو لصديق، والمحسوبية جزء من تراثنا، ومحاربة الفساد لا تقع على أجهزة الدولة فقط بل على كل إنسان، ولا شك أن هنالك جهودا مباركة تقوم بها الجهات المختصة، لكننا على الجانب الآخر يجب أن نتوخى الدقة ومخافة الله عند اتهام شخص بالفساد دون دلائل أو براهين.

* هل ترى أن الأردن غائب أم تم تغييبه للعب دوره الحقيقي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقد رأينا تجاهل الأردن عند إجراء المصالحة الفلسطينية في مصر؟.

- مصر بدأت المصالحة، ولا يوجد تغييب للأردن، ونحن نقدر هذه المصالحة وننظر للأمور دائما بنتائجها، والمصالح الأردنية الفلسطينية لا يمكن تجاهلها، ولا نكاد نرى من كل الأطراف العربية ذكرا للقضية الفلسطينية إلا في الإطار الذي يقوم به جلالة الملك وفي كافة زياراته إلى الولايات المتحدة، أو إلى أي دولة في العالم، والأردن في مكانة لا يخشى فيها أن يتم تهميشه، فهو صاحب القضية وطرف رئيسي فيها لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال.

* ما رأيك بانضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، وما هي الفوائد المرجوة على المستوى المعيشي؟.

* أرى أن الاردن سيستفيد من هذا الانضمام، وستكون الأسواق مفتوحة لتصدير منتجاتنا وخاصة من الخضار، فضلا عن فتح فرص عمل جديدة أمام الأردنيين، وقد نحصل على أسعار تفضيلية بالنسبة للنفط.