جفرا نيوز

كتب علاء الكايد

( ٣ ) مُلاحظاتٍ ( قانونيّة ) على مؤتمر الباشا العلّاف .

١- لا مانع قانونيّاً مِن تحرّي الهيئة شبهات الفساد لدى الوزراء طالما أنّ الوزيرُ يُحاكم أمام القضاء النّظاميّ و يُعتبر " موظّفاً عامّاً " وفقاً للدستور و قرار المحكمة الدستوريّة ، و غير مُتمتِّعٍ بحصانةٍٍ تتطلّبُ إذناً لتعقُّبه .

٢- و كذلك الحال بالنسبة لدائرتيّ الجمارك و الضّريبة ، فقد سبق للهيئة أن أعلنَت منذ بضعة شهورٍ عن توقيف موظّفٍ في دائرة ضريبة الدّخل بتهمة طلب الرّشوة و موظَّفَيّ جمارك بتهمة تهريب حاويات ، لذا فهي صاحِبةُ إختصاصٍ تُمارِسهُ سَلَفاً دون حاجة للتعديلات .

٣- و تعليقاً على مطالبة الباشا بتوسيع مظلّة قانون الهيئة ليشمل " الإختلاس " و " الرّشوة " في القطاع الخاصّ ، إشترط قانون العقوبات في أركانِ جُرم الإختلاس أن يقع على " المالِ العامّ " و كذلك الرّشوة إذ إشترط أن يكون طالبها أو مُتلقّيها " موظّفاً عامّاً " و لا علاقة للمال الخاصِّ بِهما ، كما أن قانون الهيئة منحها الحقّ لممارسة صلاحياتها فيما يعتبر فساداً في شركات المساهمة العامّة و الشركات غير الربحيّة و الجمعيات بالإضافة للجرائم الإقتصاديّة على شموليّة تعريفها .