أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي انتهاء دراسة بشأن انضمام كل من الأردن والمغرب إلى المجلس.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني في مؤتمر صحافي الليلة الماضية عقب اختتام اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين في جدة ، " أن الاجتماع الوزاري استعرض موضوع انضمام الأردن والمغرب لمجلس التعاون واطلع على الخطوات المتخذة في هذا الشأن، وسيتم رفع دراسة عنه إلى قادة دول المجلس".

الى ذلك قال الزياني ان دول المجلس مستعدة لإعادة طرح المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن التي تنص على تنحي الرئيس علي عبدالله صالح وتسليم السلطة إلى نائبه،وتشكيل حكومة مؤقتة.

وبحسب  "يو بي أي" أكد أن" المبادرة الخليجية لاتزال مرفوعة" مشيرا إلى أن" المبادرة الخليجية التي انسحبت منها قطر كانت بناء على طلب من الأطراف اليمنية".

وتتضمن المبادرة الخليجية لحل الأزمة في اليمن مطالبة الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي عن رئاسته لليمن التي استمرت ثلاثة عقود، وتسليمها إلى نائبه ، وتشكيل حكومة مؤقتة، تعكس النسيج اليمني، يناط بها تنظيم انتخابات عامة.

وكان الرئيس صالح قد رحب بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ثم استبعدها، ثم رحب بها مرة أخرى إلا انه رفض التوقيع عليها إلا بشروط (..) رفضتها المعارضة.

وعبر المجلس الوزراء الخليجي" عن ألمه لما تتعرض له اليمن من أحداث عنف ترتب عليها سقوط القتلى والجرحى".

ودعا وزراء خارجية الخليج" اليمنيين إلى ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى المزيد من العنف والاقتتال" مؤكدين" استمرار دول المجلس في بذل كافة الجهود من أجل حفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن الشقيق وتحقيق تطلعات شعبه".

وفيما يتعلق بأحداث سورية قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني إن الوضع في سورية يهم دول مجلس التعاون الخليجي لكن هذه القضية يمكن مناقشتها في منبر الجامعة العربية الذي اعتبره المنبر المناسب لمناقشها" ووصفه بأنه المنبر الصحيح".

وأكد المجلس" التزام وحرص مجلس التعاون الخليجي على عمل كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة دوله" مشيداً " بالدور المهم الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والدفاع وحماية مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء، الوطنية والجماعية، واستمرار التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، مما يسهم في استتباب الأمن في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

وأدان مجلس الوزراء الخليجي " استمرار التدخلات والاستفزازات الإيرانية السافرة في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التآمر على أمنها الوطني ومحاولة بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها".

وتابع المجلس الوزاري "مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ"مجدداً "التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، خالية مــن أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية".

واستعرض المجلس الوزاري تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الوضع الراهن، مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة.

وجدد المجلس الوزاري الخليجي " دعمه الكامل للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية اللبنانية" وأهاب" بكافة الأطراف السياسية اللبنانية معالجة الأمور بالحكمة والتروي".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نجيب ميقاتي أعلن عن تشكيل اللبنانية بعد أكثر من خمسة أشهر على سقوط حكومة سعد الحريري في 12 كانون الثاني/يناير.