جفرا نيوز- بدأ الطاقم الإقتصادي في الحكومة الأردنية يراجع موقفه بخصوص السياسة الضريبية الجديدة بعد الضجة الواسعة التي اثيرت بسبب تسريبات لها علاقة بسجل ضريبي جديد سيطال حتى صغار الموظفين. ولم تحدد الحكومة الأردنية موقفها . لكن رسالة من رئيس مجلس النواب عاطف طراونة اظهرت صعوبة تمرير تعديلات ضريبية وفقا للمرسوم من قبل الحكومة التي تريد شمول الضريبة لمن تصل رواتبهم ل500 دينار وزيادة ضريبة على عقود الإيجار وتخفيض سقف الإعفاءات الضريبية للعائلة. وتستعد السلطات الأمنية لمساعدة الحكومة في توفير غطاء لمواجهة التهرب الضريبي كحل مقترح وبديل لخفض عجز الميزانية. وتبحث الحكومة بعد الإعتراض الشعبي العارم صيغة جديدة للضرائب اقل حدة من تلك في الوقت الذي صرح فيه وزير الإتصال محمد مومني بان الحكومة ستوفر الحماية للطبقة الوسطى وذوي الدخول المتدنية.