علمت كواليس من مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة لن توافق على صرف أي مخصصات مالية أو قرارات لجدولة ديون أمانة عمان الكبرى، حتى يتم الانتهاء من التحقيق النيابي في شبهات الفساد في مشاريع الامانة التي تحقق بها لجنة نيابية مختصة.