علمت "كواليس" ان الحكومة تدرس تعديل التشريعات المتعلقة بإقامة الأجانب والمتمثلة بقانون الإقامة وشؤون الأجانب بما يضمن تشجيع المستثمرين الأجانب على تشغيل العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة.