جفرا نيوز - يقف رئيس مجلس الأعيان الأردني ومهندس وثيقة الحوار الوطني الطازجة طاهر المصري على مفترق طرق سياسية وهو يحاول التعامل مع مشاكسات واعتراضات اعتادت إعاقة الوصفات الإصلاحية والديمقراطية بذرائع غير مقنعة. ويحصل ذلك فيما يسعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وفي خطاب مهم يفترض أن يلقيه مساء الأحد لمساندة وتنشيط خطة الإصلاح السياسي ومنحها دفعة إضافية بعدما اختلطت الأوراق قليلا في الساحة السياسية.
والسيناريوهات تملأ الساحة الداخلية بعد الإستحقاق الذي فرضه على الجميع تقرير لجنة تحقيق برلمانية في ملف الكازينو يعتقد أنه أشار بأصابع الإتهام لرئيس الوزراء الحالي معروف البخيت ولو من باب المسؤولية الأدبية بعدما أدانت اللجنة باتهامات الفساد الإداري نخبة واسعة من أركان وزارة البخيت الأولى عام 2007 في قضية الكازينو.
وينقل صحافيون عن أركان السلطة التشريعية مثل المصري ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز قولهم ان على البخيت الإستقالة الآن ما دامت لجنة التحقيق قد حملته ضمنيا المسؤولية كما يفهم من البينات التي عرضها رئيس لجنة التحقيق النائب المخضرم خليل عطية الذي صرح بأن بعض من أدانتهم لجنته يجلسون على مقاعد الإدارة اليوم.
وبهذا المعنى تتكاثر النصائح التي يتلقاها البخيت بالإستقالة والإنسحاب من المشهد فيما من الصعب توقع أن تتولى وزارته إدارة الخطط الإصلاحية التنفيذية التي قررتها اللجان الإستشارية وسط مؤشرات الإتهام والإدانة في قضية الكازينو كما ألمح رئيس البرلمان الفايز.
وكان ملف الكازينو قد خلط الأرواق عندما تسبب فيما يبدو بتأجيل دورة إستثنائية للبرلمان كانت متوقعة مطلع الأسبوع الحالي.
لكن على الجبهة المقابلة يزداد عمل بعض الساسة من الحرس القديم وبعض البرلمانيين وكذلك بعض قادة الحركة الإسلامية بالإتجاه المعاكس للوثيقة الوسطية التي أنتجتها لجنة الحوار برئاسة طاهر المصري الذي بذل جهدا مضنيا طوال الشهرين الماضيين لإنتاج حلول وسطية إبداعية يفترض ان ترضي جميع الأطراف.
وتعارض هذه الإتجاهات الثلاثة منتج المصري ورفاقه لأسباب تخصها، فالإسلاميون يميلون للإعاقة فقط والحرس القديم لا يميلون للإصلاح والتغيير أصلا وبعض النواب يشعرون بأن عبور التوصيات الجديدة يمكن ان يهدد مقاعدهم كما يقدر عضو اللجنة المسيس المحامي مبارك أبو يامين.
ويمكن بببساطة اصطياد المفارقة التي تتمثل في أن الجميع في الأردن يقدرون المصري الذي يحظى باحترام وتوافق وطني لا يتميز به غيره لكن حتى ذلك لم يضمن للرجل تسويقا آمنا للوثيقة الموزونة التي انتهى إليها مع زملائه في لجنة الحوار الوطني، فالأجواء نفسها غير ديمقراطية والإسلاميون لهم حساباتهم وماكينة الإدارة البيروقراطية في الدولة أصلا تخشى التغيير وتقاوم الإصلاح.
لذلك من المرجح ان وثيقة الحوار الوطني قد يكون مصيرها الرف الإحتياطي وهو نفس مصير وثيقة الأجندة الوطنية التي حملت اسم الدكتور مروان المعشر ما لم يتدخل القصر الملكي بطبيعة الحال ويوفر الحماية والغطاء اللازمين لما أنتجته لجنة الحوار الوطني.
وبكل الأحوال يبقى أن المصري قام بواجبه وراعى جميع الحساسيات وقدم اجتهادات تعتبر متقدمة جدا وحريصة على النظام والدولة لكن سقوط وثيقته بين براثن الإعتراض والمشاكسات وغياب البوصلة عند بعض القوى يظهر بوضوح أن المسألة أعقد كثيرا مما يعتقد حتى الديمقراطيون أمثال المصري كما يلاحظ السياسي الدكتور ممدوح العبادي.