جفرا نيوز - خاص وحصري - ابو ذر الاحمر
يبدو السؤال الذي يتردد بقوة في القصر الملكي هذه الايام،يتمحور حول قدرة رئيس الوزراء الحالي معروف البخيت على الاستمرار في موقعه.
الخبراء في عمان يقولون ان حظ البخيت غائب،اذ ان كل الملفات التي تم الانجاز فيها لم تحسب لحكومته،من العفو العام الذي تم توزينه على رصيد الملك،مروراً بما انجزته وستنجزه لجان الاصلاح السياسي والاقتصادي ولجنة تعديلات الدستور،فيما ملف الهيكلة لم يجلب الى الحكومة اي شعبية،لان المخاوف في ذروتها من المعلومات المؤكدة التي تقول انه مقابل زيادة وتحسين رواتب مائتي الف شخص،سيتم تحرير كل القطاعات وسيلغى اي دعم لقطاعات النفط والكهرباء والماء،وسترتفع كل الاسعار،بمعنى ان الزيادة التي سيأخذها هؤلاء باليمنى،سيدفعونها باليسرى والمفارقة انهم يتلذذون بما سيؤول اليه حال موظفي المؤسسات المستقلة،هذا على الرغم من ان الشماتة،لن تكون منتجة،لاحقاً،وبعد فوات الاوان.

يأتي السؤال في القصر الملكي حول شعبية الرئيس ولماذا تنفجر المظاهرات في وجهه،في كل مكان،تحت شعارات جارحة من ارحل يابطل الكازينو،مروراً لماذا هربت خالد شاهين الى اخر هذه الملفات المتفجرة،واذ كان خبراء يعتقدون ان التعديل الوزاري هوافضل الحلول لتحسين وضع حكومة البخيت،الا ان من لهم اعين راصدة وبصائر عميقة يقرون بحقيقة تقول ان المشكلة هي في شخص الرئيس،لزيادة البطء الشهير،وارتباكه،وتردده بشكل مثير للغاية،وليس من قنبلة انفجرت في حضن البخيت كذات قنبلة خروج شاهين،التي اوحى الرئيس لمقربين منه،انه ليس على علاقة بهذا الملف،تاركا الانطباعات تذهب الى اعلى وادنى،تارة بالظن في مسؤولين اخرين افرجوا عن شاهين،وتارة بالظن في وزراء واطباء،وهي ظنون كلها لاتنجي الرئيس من مسؤوليته شعبياً،خصوصا،في توقيت تدحرجت نحوه قنبلة الكازينو،التي سربت مصادر مطلعة انه يحظى بأدانه فيه،لكونه المسؤول الذي اقرها بندأ بنداً.
اللافت للانتباه هذه البطولة المفاجئة لما يزيد عن ثمانين نائبا شربوا حليب السباع،وطلبوا ادراج ملف الكازينو في الدورة الاستثنائية المقبلة،وهذا يعني اننا في الجلسة الاولى سنشهد محاكمة سياسية لرئيس الحكومة الحالي الذي اقر الاتفاقية سابقا مخالفا قانون تحريم القمار في الاردن،اساساً،ومخالفا المنطق باقرار شرط جزائي فلكي،ومخالفا المسؤولية بتوريط الاردن في الشرط الجزائي،عبر الغاء الاتفاقية قبيل مغادرته بيومين ابان عهد حكومته الاولى.
لنقرأ المشهد التالي تحت القبة..الحكومة الحالية تذهب وامامها قنبلة الكازينو التي ستنفجر في وجه الرئيس وعدد من الوزراء السابقين الحاليين،وسنشهد محاكمة سياسية خطيرة وكشفا لتفاصيل مدوية،والسؤال الاخر هل يحتمل الاردن هذه المعركة تحت القبة والتي ستؤدي الى سقوط الحكومة في نهاية المطاف،ام سوف يستبق العقل النشط في الدولة هذه المعركة باسقاط الحكومة هذه الايام واغلاق الباب،في وجه الحالة المشحونة التي ستنتج تحت القبة سياسيا وشعبيا.
في حسابات الكلف لايمكن احتواء مجلس النواب في قصة الكازينو فهو طلب عبر ثمانين نائبا فتح ملف الكازينو خلال الاستثنائية،والنواب لن يكونوا قادرين على الطبطبة،وتسكين الملف،وبأختصار شديد فأن ملف الكازينو سيؤدي الى سقوط مروع لمجلس النواب اذا تمت الطبطة عليه،وهكذا فأن العقل النشط يقول في عمق الدولة هل نضحي بمجلس النواب ام نضحي بالحكومة تحت القبة،ام ننزع فتيل المذبحة مسبقا.

سيناريو التعديل الذي يريده الرئيس لم يلق ضوءا اخضرا حتى الان،وتلقى البخيت اشارتين ضد التعديل الاولى بتأخير صدور الارادة الملكية بالموافقة على استقالة وزيري الصحة والعدل اربعة ايام،والثانية عدم تعيين وزراء جدد والاكتفاء بوزراء بالوكالة،وكان بالامكان استغلال ملف شاهين لاجراء تعديل صغير او كبير،غير ان الرسالتين تقولان للرئيس....مافعلته ليس كافيا.

في الغرف المغلقة غضب على رئيس الحكومة اذ باتت موضته السياسية ان يوحي دوما بأنه لايعرف،وبأنه يباغت بطلبات غريبة،وفي هذا تجيير للاتهامات نحو اخرين،وفتح للخيال على مصراعيه،بل ان الحكومة التي اخرجت شاهين سكتت شهرين على الدوامة الشعبية وهي توحي ضمنا بأن الامر ليس امرها،وليس ادل على ذلك كلام الرئيس الاستنكاري الموجه لرئيس حكومة سابق قائلا له..تخيل فتحوا له قاعة الفي اي بي/اي المقصورة،عند مغادرته،قاصدا شاهين،وهكذا حاول الرئيس مرارا ان يغير اتجاه النقد الشعبي بأتجاهات اخرى،التقطت المحاولة وردت على الرئيس البخيت بغضب بالغ في رسالة الملك للبخيت الذي طلب فيها منه التحقيق في كيفية خروج شاهين،محملا الرئيس المسؤولية ضمنياً،بدلا من تحميل المؤسسة الاهم ظلال المسؤولية ولاذع الكلام.

لكل هذه الاسباب يبدو الرئيس البخيت في اضعف حالاته،فلا هو قادر على دخول الكرك،وحظي بأستقبالات لم يحظ بها احد في عمان والطفيلة،وقنبلة شاهين والكازينو فجرت حكومته من الداخل،ولايحظى بأي دعم خلفي من اي مؤسسة رسمية مرجعية.

الاجابة على السؤال المعنون تميل الى خيار التغيير الشامل،واذا كان الامر غير محسوما في الاردن،فأن تجاوز خيار التغيير نحو التعديل يقول ان حسابات بعضنا غير دقيقة ويراد للحكومة ان تسقط شعبيا او تحت قبة البرلمان وهو سقوط سيكون مدويا ومتعبا للداخل الاردني.

اما السؤال غير المعلن فيقول:لماذا اخطأنا بأعادة تكليف البخيت وقد عرفناه سابقا وهل يجرب المجرب؟؟.

هل يقدر البخيت على السباحة؟ويبقى السؤال مطروحا في طوابق القرار العليا بحثا عن اجابة او اثار ماء تثبت هذه القدرة على الاقل