جفرا نيوز ما الذي يعنيه الإعلان لأول مرة عن "خلية أزمة” أردنية فلسطينية مشتركة تحتاط لتطورات الوضع الأمني على الساحة مستقبلا؟.. هذا السؤال طرح بقوة في الساحة السياسية الأردنية بمجرد الإعلان عن الأمر على هامش الزيارة التي قام بها عصر الإثنين الملك عبدالله الثاني لرام الله. بالعادة لا يعلن الطرفان عن تشكيل "خلية أزمة” مع ربط المسألة كما ورد في نص البيان المشترك بما سمي "بحث سبل لتجنب حدوث مواجهات بين الفلسطينيين وإسرائيل في المستقبل”. وأجرى عباس محادثات مع الملك عبد الله الثاني، الذي يقوم بزيارته الأولى للضفة الغربية المحتلة في خمس سنوات، وسط توترات مع إسرائيل بشأن تثبيت بوابات إلكترونية للمسجد الأقصى. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحفيين بعد الاجتماع "ناقشنا القضايا ذات الاهتمام المشترك واتفقنا على تأسيس لجنة أزمة ستواصل اتصالاتها لتقييم ما حدث والدروس المستفادة منه والتحديات التي قد نواجهها في المسجد الأقصى”. وأضاف وفقا لبي بي سي الزيارة "تأتي في توقيت هام للغاية… تم تقييم التجارب الأخيرة التي واجهناها معا بصورة مشتركة فيما يتعلق بالهجمات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس، ومحاولات إسرائيل تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى”. وقدر مراقبون بان خليةالأزمة تعتبر بمثابة الرد المسبق والمنسق على اي محاولة مستقبلا للتحكم بالمسجد الأقصى. وابلغ مصدر رسمي اردني مطلع راي اليوم بان خلية الأزمة ستعنى حصريا بالعمل على إنفاذ بنود الإتفاقية السابقة التي وقعها عباس مع الأردن بخصوص مسئوليات الإدارة الأردنية في المواقع المقدسة بالقدس. حسب المصدر نفسه فأن المطلوب استثمار التفويض الذي منحه عباس سابق اوقبل نحوعامين والتنسيق على المستوى الدبلوماسي والسياسي ومع المجتمع الدولي . وتأتي الزيارة بعد أقل من أسبوعين من توترات في مجمع المسجد الأقصي بسبب تثبيت السلطات الإسرائيلية بوابات إلكترونية عند مداخل الأقصى بعد مقتل شرطيين إسرائيليين. وأعربت الأردن، وهي المشرف القانوني على حرم المسجد الأقصى، عن غضبها إزاء الإجراءات الإسرائيلية، بينما رد الفلسطينيون بأيام من الاحتجاج. وزاد التوتر يوم 23 يوليو/تموز الماضي عندما أطلق حارس أمن اسرائيلي أردنيين اثنين فأرداهما قتلى بالقرب من مقر السفارة الاسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان. وفيما يتعلق بهوية وطبيعة برنامج عمل خلية الأزمة تتحدث الأوساط المعنية عن تنسيق مشترك في إتجاهين الأول بالمسار الأمني والثاني بمسار دبلوماسي وبين وزارتي الخارجية .