الملك يلتقي النواب بثلاث عناوين .. التشريعات، العلاقة مع الحكومة و الوضع الداخلي
جفرا نيوز - شـادي الزيناتي
فيما يلتقي جلالة الملك رئيس مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية ،اليوم الاحد ، فان لغة التشريع ستكون حاضرة وستطغى على جزء كبير من اللقاء حسب مصادر جفرا نيوز ، التي اشارت لذلك مستندة لوجود رؤساء اللجان النيابية التي هي مطبخ القرارات ومصنعها تشريعيا ، حيث سيتم الحديث حول السرعة بانجاز القوانين والتعاون مع الحكومة وضرورة الان يكون النهج تشاركيا فيما بينهم بهذا الصدد ، سيما وان المجلس في دورته الاستثنائية وسط تكنهات و مطالبات من جهات نيابية باستثنائية جديدة .
حيث سيجتمع جلالة الملك برئيس مجلس النواب بعد اللقاء مباشرة تحت عنوان الشراكة مع الحكومة والسرعة بانجاز القوانين الموكولة للمجلس حسب مصادر جفرا نيوز.
و استبعدت المصادر ان يكون اللقاء سياسيا " بحتا " في ظل عدم دعوة رؤساء الكتل النيابية و الذي من المتعارف انها الموجه السياسي للنواب تحت القبة .
وفي ذات السياق يبدو واضحا ان جلالة الملك يسعى جاهدا لاعادة الامور الى نصابها بعد حادثة السفارة الاسرائيلية في عمان التي قضى فيها مواطنين اردنيين ، وشكلت ازمة ثقة كبيرة بين مؤسسات الدولة الاردنية بكافة اشكالها ، مما تسبب بالتخبط باتخاذ القرار ، صاحبه تقاذف بالتقصير والاتهامات كانت الحكومة الحلقة الاضعف فيها قبل مؤتمرها الصحفي وبعده اكثر ، مما افقدها ما تبقى من بصيص ثقة مع الشارع الاردني .
جلالة الملك كان سريعا في احتواء الموقف ، فتوجه من الطائرة قادما من الولايات المتحدة الامريكية الى اجتماع طاريء لمجلس السياسات ، ثم بزيارة عزاء لعشيرة الجواودة بذات اليوم ، ابتعه زيارة لعشيرة الحمارنة .
كما ترأس جلالته جانبا من اجتماع مجلس الورزاء ، ثم بزيارة الى القيادة العامة للقوات المسلحة والدفاع المدني ، مؤكدا جلالته بكل زياراته على ضرورة الوقوف صفا واحدا حول الوطن ، والتشديد على عدم التفريط بحقوق المواطنين .
ويبدو ان الشعب الاردني بات لا يثق الا بجلالة الملك ، رافضا حديث اي مسؤول في الدولة الاردنية ، حيث باتت هذه الثقة واضحة منذ عودة جلالة الملك و زياراته و تصريحاته لذوي الشهداء ، تبعه موقف الاردن الرسمي الذي انتفض بعد حديث الملك ، والتي بها تم سحب فتيل الازمة .
لقاء الملك اليوم بالنواب حسب مصادر جفرا نيوز ، مواصلة لسلسلة اللقاءات مع اذرع الدولة الاردنية لتعزيز الثوابت ، والاصرار على المضي بالاصلاحات وتطبيق الرؤى الملكية المتقدمة باميال طويلة على السلطات التشريعية والتنفيذية ، حيث ما زال الملك يعالج الخلل الذي وقعت به مؤسسات الدولة في غيابه .