جفرا نيوز - شادي الزيناتي  
فيما يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع المعدل لقانون العقوبات ، رفض النواب تغليظ العقوبات للمعتدين على المياه ، باشارة سلبية تفتح الباب امام مساهمة السلطة الرقابية والتشريعية بتلك الاعتداءات .
مراقبون اعزوا عبر جفرا نيوز رفض النواب لتغليط العقوبات يعود لتغليب مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن ، حيث تم ضبط عديد النواب و عديد المتنفذين المعتدين على مصادر المياه  وسارقيها .

رفض النواب قوبل باستنكار من المراقبين ، في ظل قلة وشح الموارد المائية في الاردن ، وجهود وزارة المياه والحكومة في توفير المياه والتماهي مع الضغط والطلب الشديد عليها مع وجود اللاجئين ، و محاربة الاعتداءات العديدة والتي وصلت حد التطاول والاعتداء على موظفي الحكومة في عديد الحالات .
ويعد رفض النواب تغليظ العقوبات على سارقي المياه والمعتدين على مصادرها والذي انتصارا لمصالحهم الشخصية وللمتنفذين على حساب الوطن والمصلحة العامة ، مطالبات عديدة باتت تتوجه لمجلس الاعيان لرد قرار مجلس النواب المبني على المصالح الذاتية .