جفرا نيوز - شادي الزيناتي  
فيما نشرت جفرا نيوز خبرا عن سابقة قضائية اردنية  مفاده أن محكمة حكمت على وزير داخلية ومدير للامن العام بالتعويض جراء السماح لدبلوماسي عربي  بمغادرة الأردن رغم انه معمم عليه ومحكوم بمطالبة مالية بمبلغ تجاوز المائة والخمسين ألف دينار، وفي التفاصيل التي تنفرد بها جفرا نيوز :
 أصدر رئيس التنفيذ وقتها قرار الحبس بحق الدبلوماسي العربي بتاريخ 24/4/2008، وتم التعميم عليه بتاريخ 7/5/2008 ، ثم غادر الاردن عن طريق مطار الملكة علياء و بجواز سفر دبلوماسي بتاريخ 21/6/2008 بصفته سكرتير اول بالسفارة حسب مصادر خاصة .
وبناء على تلك المعلومات التي تنفرد بها جفرا نيوز ، فإنها تؤكد لقرائها بأن الوزير المقصود ليس الوزير الحالي غالب الزعبي  وليس مدير الامن العام الحالي الباشا احمد الفقيه .
يذكر انه و بعد سفر الدبلوماسي العربي ( ه .ك ) أقامت الشركة الأردنية دعوى لدى محكمة بداية حقوق عمان ضد وزير الداخلية ومدير الأمن العام لسماحهما للدبلوماسي العربي بمغادرة الأردن، وطالبتهما بالتعويض عن خسارتها، فحكمت المحكمة برد الدعوى.
 و طعنت الشركة الأردنية بحكم محكمة البداية لدى محكمة الاستئناف التي جاء في حكمها في النهاية ما يلي :
((ثبت للمحكمة أن هناك إهمال وتهاون من قبل وزير الداخلية ومدير الأمن العام عندما سمحا للدبلوماسي العربي بمغادرة البلاد من خلال مطار المملكة علياء الدولي رغم أنه معمم عليه ومطلوب للتنفيذ القضائي، وصادر بحقه مذكرة إحضار للتنفيذ القضائي لصدور قرار حبس بحقه مدته تسعين يوما.