جفرانيوز- كشف رئيس الوزراء معروف البخيت أن قائمة المستفيدين من قانون العفو بشكل عام وصلت إلى ما يقارب مليون و148 ألف شخص منهم 3500 سجين فيما بلغ عدد من شملهم العفو في محكمة أمن الدولة 5520 منهم 457 محكوماً نسب بالإفراج الفوري عنهم.

وقال البخيت خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الخميس في دار رئاسة الوزراء أن العفو الخاص شمل 17 سجيناً منهم محمد الشلبي "أبو سياف" الذي شمله عفو ثلث مدة المحكومية مبيناً ان قضية أحداث معان شملها العفو العام إذ استفاد منها 309 شخصاً.

وتابع ان الموقوفين والمحكومين على احداث الطفيلة شملهم العفو كما شمل أيضاً أحداث العنف الجامعي و معتصمو دوار الداخلية مشيرا إلى أن قانون العفو يشمل كافة الجنسيات الموجودة على أرض المملكة إلا انه أوضح أن المشمولين من الجنسيات الأخرى هم من قاموا بجرائم داخل حدود المملكة.

وأكد البخيت أن العفو العام والخاص سيبقي على الحقوق المدنية إذ لن يتم إسقاط سوى الحق الجزائي عن المشمولين بالعفو.

وفيما يتعلق بالعفو الخاص والذي يشمل من هم بسن الشيخوخة ومنهم عادل القضاة المحكوم على خلفية قضية المصفاة قال البخيت أن حيثيات العفو الخاص ستكون بيد اللجنة الوزارية وهي من تقرر الأمر وفي حال ارتأت اللجنة ذلك سيكون القضاة من بين المشمولين بعفو الشيخوخة والذين يبلغون 7 محكومين.

وحول المحكوم خالد شاهين لفت البخيت أن العفو يستهدف تهم ولا يستهدف أشخاصا مشيراً إلى أن التحقيقات بقضيته اثبتت أن الخلل بدأ بالتقارير الطبية الذي قدمها عشرة اطباء.

وأشار البخيت إلى أن العفو شمل مليون و957 ألف و715 مخالفة سير بقيمة 36 مليون دينار لم يتم تسديدها من قبل 35 ألف مواطن فيما استفاد من العفو 273 شخص أُعفو من غرامات تأخير الغرامات للتأخر في ترخيص مركباتهم.

وبين البخيت أن العفو شمل غرامات الإقامة والحدود بقيمة 12 مليون دينار شملت 70 ألف شخص كما اوضح ان العفو سيشمل العسكريين.

وبرر البخيت إقرار قانون العفو العام كقانون مؤقت قبل عرضه على مجلس النواب "لهفة" المواطنين على صدور القرار من جهة ومن أخرى ارتأت الحكومة في ظل الاحتفالات الوطنية أن يكونوا ضمنها ويشاركوا المواطنين بها.

من ناحيته أكد مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية العميد محمد الزواهره سيتم الافراج اليوم عن 1000 سجين من مراكز الإصلاح مضيفاً أنه سيتم خلال 48 الساعة القادمة الإفراج عن المحكومين في القضايا التي شملها العفو العام.

وفيما يتعلق بالموقوفين بين الزواهرة أن النيابة العامة والمحاكم الناظرة بالقضايا هي صاحبة الولاية في هاذا الشأن والفصل للقضاة القرار فيما إذا كان سيشملهم العفو العام أم لا.