جفرا نيوز - شادي الزيناتي
تعقيبا على مطالبات نيابية بعقد دورة استثنائية ثانية ، قال النائب قصي الدميسي ان تلك المطالبات عبارة عن " مزاودات " نيابية غير مقبولة ، متهما ذلك الطلب بأنه جاء من نواب يسعون لدغدغة مشاعر قواعدهم الشعبية و الاستعراض و لم يستطيعوا تقديم اي اضافة في المجلس الحالي !!
الدميسي اكد بحديثه لجفرا نيوز ان لجنة تقصي الحقائق باحداث الكرك والذي كان عضوا فيها ، انهت ما كُلفت به من المجلس و قامت بتسليم تقريرها للامانة العامة ،وبامكان اي نائب الاطلاع عليه .
كما اضاف ان اللجنة النيابية المكلفة بمراقبة الاسعار ما زالت على رأس عملها برئاسة النائب نصار القيسي و عضوية عدد من النواب اصحاب الكفاءة ، وبالامكان حضور جلساتهم والتواصل معهم من قبل اي نائب يود الاطلاع على سير عمل اللجنة ، مشددا ان كلتا اللجنتين تم اختيار اعضائها من مجلس النواب وهما صاحبتا شرعية ولا يجب المزاودة على عملهما .
و بخصوص اتفاقية الغاز ، قال الدميسي لجفرا نيوز ان الاتفاقية بحوزة لجنة الطاقة النيابية و هي لجنة منصوص عليها في النظام الداخلي و تم انتخاب رئيسها واعضائها ولا يجوز المساس بكفاءة ونزاهة اللجنة، مشيرا الى ان الحكومة استجابت لمطالب النواب بعرض الاتفاقية على المجلس الذي قام بدوره بتحويلها الى اللجنة المختصة و بقرار الاغلبية .
و ختم الدميسي ان الدورات الاستثنائية هي صلاحيات لجلالة الملك و لا يحق لاحد التدخل بها و لا بوقتها او بجدول اعمالها ، مطالبا بعدم الانقاص من دور المجلس وانجازاته او المزاودة عليه من اي جهة كانت سواء نيابية او اعلامية او من مؤسسات المجمتع المدني .
و كان عدد من النواب تقدموا بمذكرة نيابية للمطالبة بعقد دورة استثنائية ثانية، لمناقشة عدة قضايا، منها اتفاقية الغاز مع الاحتلال، وتقرير لجنة متابعة الأسعار ومتابعة لجنة تقصي الحقائق في احداث الكرك، استناداً للفقرة "2"، من المادة "82"، من الدستور الأردني.