جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

بعيدا عن المستوى السيء الذي قدمه مجلس النواب اثناء مناقشاته لمشاريع معدلة لقوانين القضاء، واذا قمنا بإستثناء الدور المميز الذي قدمه النائب صالح العرموطي ، يرى مراقبون ان المجلس يقوم بإقرار القوانين بعجلة غير مبررة ،دون أن يستخدم ادواته التشريعية وإثراء التعديلات ، بالرغم من وجود شخصيات قانونية وازنة بين اعضائه.

  وبعد مرور نحو 40 دقيقة على بداية الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء، وتقديم النائب العرموطي عدة مقترحات على احدى مواد مشروع معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 ، عرض رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة نص المادة وبنودها على المجلس،  ليقوم أحد النواب الذي دخل الى القبة توا ، بالتصويت لصالح التعديلات الحكومية التي لا يعرفها أساسا ، ووقف مخالفا لمقترحات زميله العرموطي التي لم يسمعها ايضا.

هي واقعة من بين العديد من المعطيات التي تثبت أن مجلس النواب يسير وفق التوجيهات الحكومية ، وبعيدا عن ممارسة أي دور رقابي او تشريعي له، في الوقت الذي تناسى المجلس لجان متابعة التوصيات على قانون الموازنة العامة ، ولجنة التحقيق في احداث الكرك ، وتجاهل مطالباته في فتح ملفات تعديلات المناهج واستيراد الغاز الاسرائيلي.

وخروج وزير الاعلام محمد المومني في تصريحات حملت التحدي للمجلس وتأكيده على ان لا وجود لعفو عام ، بالرغم من تبني 73 نائبا مذكرة نيابية تطالب بإصدار قانون للعفو العام.

فهل سيستمر مجلس النواب على هذا النحو ويقف متفرجا على نزيف شعبيته ؟ ، ويعرض نفسه للحل ؟ ، ام ان اقطاب المجلس ستبدأ بتفعيل الادوات الدستوريه له ؟