"النواب" يتجاوز الدستور في سبيل اقرار مشاريع معدلة لقوانين القضاء
جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
جانب من جلسة امس - تصوير حمزة مزرعاوي
فقدت جلسة مجلس النواب مساء امس الاحد النصاب القانوني على فترات متباينة وذلك اثناء مواصلة مناقشة مشروع معدل لقانون التنفيذ.
ورصدت "جفرا نيوز" وجود 49 نائبا تحت قبة المجلس مع استمرار التصويت على المواد المعدلة للقانون ، وطلب رئيس المجلس عاطف الطراونة من عدة نواب عدم مغادرة القبة.
وتنص المادة (84) من الدستور على أنه لا تعتبر جلسة أي من المجلسين (الأعيان والنواب) قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة (النصف + 1) لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.
ولم تلبي جلسة أمس أهم مقومات استمرارها ، ومضت في اقرار المواد المعدلة ، بالرغم من تدخل رئيس كتلة الاصلاح النيابية النائب عبدالله العكايلة وطلبه رفع الجلسة لفقدانها النصاب ، اذ ان الكثير من المواد التي تم اقرارها امس تعتبر باطلة.
ومن الممكن العودة لتسجيلات جلسة مساء الاحد والموجودة على الموقع الالكتروني للمجلس ، والتثبت من فقدانها النصاب في فترات متباينة.
الجدير بالذكر انها ليست المرة الاولى التي يتم التغاضي فيها عن هذا الامر ، ويتم تجاوز الدستور والنظام الداخلي في سبيل اقرار مشاريع قوانين جديدة او معدلة.
ويتم في الغالب رفع الجلسات بسبب الانكشاف الواضح لفقدانها النصاب.