اشادات شعبية واسعة بميثاق سلوك موظفين الديوان الملكي ودعوات لـ"التعميم"
جفرا نيوز - سليمان الحراسيس
لم يمر خبر اعتماد الديوان الملكي ميثاق قواعد سلوك وظيفي يشمل كبار موظفيه من المستشارين والمدراء بأوامر مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني بشكل اعتيادي على المواطنين.
إشادات واسعة ولهفة الى معرفة تفاصيل الميثاق ، لما يبديه المواطنين من اهتمام وحرص على صورة وسمعة الديوان الملكي الادارية والمالية الذي يعتبر ممثلا لجلالة الملك والعائلة الهاشمية الحاكمة ، اذ ان مؤسسة العرش ركيزة اساسية لامن الوطن ، واتخاذ اجراءات تحافظ على هيبتها يعد خطوة اصلاحية بحتة.
الاشادات تركزت على إتخاذ الميثاق "الافصاح المالي الشامل" اهم محاوره تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الاداة الحديثه الادق لمعرفة اراء الشارع ، وشمل البناء على الاجراءات الداخلية القائمة حاليا في عقود وانظمة الديوان الملكي ونظام الخدمة المدنية وقانون الكسب الغير مشروع ، اي انه يخضع لانظمة اي مؤسسة حكومية ، وهو ليس بالامر الجديد.
ولقي الميثاق خلال اقل من 24 ساعة من رصد كادر "جفرا نيوز" المختص بمواقع التواصل ارتياحا منطقيا، فمن يعمل في الديوان الملكي اي كان ، عليه ان يعلم وقبل ان يخطو خطوة انه يمثل مؤسسة اردنية عريقة بحاجه الى دقة وحرص كبير ، اثناء العمل فيه وحتى بعد التقاعد.
وكما لقيت احدى الاحكام المهمة في الميثاق دعوات لتعميمها على باقي اجهزة الدولة ، وهي معنونة شعبيا بتجفيف منابع الواسطة والمحسوبية ، وفي الميثاق جاءت : ترسيخ قيم النزاهة التي تسهم في أداء الواجبات الوظيفية بأمانة ودقة ومهنية وتجرد، من بينها "الامتناع عن التدخل في إجراءات تعيين أي شخص في وظيفة دائمة أو مؤقتة في القطاع العام أو الخاص سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال استغلال المنصب الرسمي وتجاوز الإجراءات والأسس المعتمدة لهذه الغاية".