جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

رصدت "جفرا نيوز" عدم قناعة عدد من النواب نسبيا بإجابات الحكومة على استفساراتهم ، بالتزامن مع تزمت الاخيرة في المحافظة على  نصوص تعديلات مشروع معدل لقانون البينات ، بالرغم من إدلاء نواب بمقترحات منطقية ، تحسن من جوهر التعديلات.

وتوافقت اللجنة القانونية مع وزير العدل واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي على العديد من التعديلات على مشاريع القوانين.

  وشدد كل من النائب عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي وعبدالله العكايلة وأخرون على ضرورة تحديد الرسائل ذات قوة الاسناد العادية في الفاكس والتلكس والبريد الالكتروني ، وحذف العبارة التي جاء بها التعديل "ووسائل الاتصال الحديثه"، وجاءت مطالبات النواب لمنع وقوع القضاة في التقديرات خاصة وان وسائل الاتصال الحديث تشمل جميع تطبيقات التواصل "واتس اب والفيسبوك" وغيرها.

وفشل مقترح النواب اعلاه بشطب العبارة ، وسط احتجاج النائب الدغمي على ما أسماه "اعادة التصويت على المقترح بعد نجاحه دون مراعاة النظام الداخلي بضرورة طلب عشر نواب اعادة التصويت" ، معتبرا ان رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اراد ان يفشل نجاح المقترح"،ليرد الطراونة بالقول "ان التصويت لم يتم اعتماده لوجود احتجاج من النواب،ولذلك لم ينطبق عليه النظام الداخلي بطلب عشر نواب اعادة التصويت عليه".

واشار النائب عبد المنعم العودات الى ان الحكومة ارسلت تعديلا  يتمثل بان تكون البينة الواحدة كفيلة بإصدار حكم القاضي ، لكن اللجنة القانونية قامت برفضه بالاجماع، على حد وصفه.