جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

افتتح مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء الدورة الاستثنائية ، وذلك لاقرار مجموعة من التعديلات على مجموعة من القوانين خاصة بتطوير الجهاز القضائي ، بحسب ما جاء في نص الارادة الملكية السامية.
وفي الوقت الذي تستمر اللجنة القانونية بمناقشة المزيد من التعديلات ، برز نقيب المحامين الاسبق النائب الحالي صالح العرموطي معارضا بارزا لبعض التعديلات في مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى ، وتحديدا ما جاء به التعديل لعدم قبول الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة.
واستهجن العرموطي الغاء حق المواطن المتضرر في رفع قضية امام المحكمة الجنايات الكبرى.
وكان العرموطي وجه انتقادات حادة الى اللجنة القانونية لقصر المدة التي اقرت فيها تعديلات على نحو 11 قانونا خاصا بالقضاء.
فيما لقي التعديل اشادة عدة نواب ابرزهم عبد الكريم الدغمي ، مجافيا بذلك عدة مقترحات تقدم بها العرموطي.
وادعت الحكومة ان تحقيق العدالة المنجزة والاسراع في اجراءات الدعوى الجزائية من خلال عدم اجازة الادعاء بالحق الشخصي امام محكمة الجنايات الكبرى.