جفرا نيوز- بدأ النائب العربي السابق في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي و القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، باسل غطاس، الأحد، تنفيذ عقوبة السجن عامين؛ لإدانته بـ"تهريب" هواتف نقالة إلى معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وتوجه غطاس صباح الاحد إلى سجن الجلبوع، ليقضي حكما بالسجن بسبب دوره في إسناد الحركة الوطنية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.ورافق غطاس العشرات من أبناء عائلته ورفاقه من التجمع وقيادات وكوادر وطنية، إلى سجن الجلبوع، وكان ينتظره حشد كبير من رفاقه وأصدقائه وعوائل الأسرى أمام السجن.وحكم على د. غطاس بالسجن الفعلي لمدة سنتين بسبب إسناده للأسرى، وذلك من خلال محاولة إدخال هواتف نقالة كي يتمكنوا من التواصل مع أبناء عائلاتهم.وألقى الدكتور باسل غطاس كلمة من أمام سجن الجلبوع، قال فيها: 'أبناء شعبي الكرام، سأكون بعد قليل وراء هذه الأسوار مع الشرفاء، والأوفياء لقضيّتهم وشعبهم، سأنضمّ إليهم بعد قليلٍ، والنصر صبر ساعة'.وكان غطاس قال عبر منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك" السبت: "أقف أمامكم اليوم، وغدا سأدخل السجن، وإن غدا لناظره قريب، وسيكون التحرير بعد غد، وهو أيضا لناظره قريب".وأضاف: "أدخل السجن لكوني ابنا لهذا الشعب المعذب، مسلوب الوطن والحقوق، الذي ناضل منذ يفاعة الصبا من أجل تحقيق العدل والعدالة في فلسطين، وعمل بلا هوادة ولا كلل من أجل ذلك".وتابع النائب السابق: "سأقضي عامين في السجن، ما اعتبره تحملا كاملا للمسؤولية عن فعلي الضميري والإنساني والأخلاقي تجاه أسرانا، وما اعتبره فرصة لرفع قضايا الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، والممارسات غير الإنسانية المناقضة للأعراف والمواثيق الدولية التي يقوم بها الاحتلال ضدهم".واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، في كانون أول الماضي، النائب غطّاس، لمدة يومين، ثم أخضعته للتحقيق، وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.واستقال غطّاس، في اذار الماضي، استقالته من الكنيست، بعد توصله مع النيابة لتسوية أو ما وصفه إعلام إسرائيلي بـ"صفقة" تقضي بأن يعترف بتهريب هواتف خلوية إلى سجينين فلسطينيين أمنيين، مقابل أن تكتفي النيابة بفرض عقوبة السجن الفعلي عليه لمدة عامين، بعد أن طالبت سابقا بأن تكون العقوبة أكثر من ذلك.وبالفعل قضت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع (جنوبي فلسطين المحتلة)، في أبريل الماضي، بسجنه عامين، ويتضمن الحكم أيضا خضوع غطاس للمراقبة لمدة 18 شهرا بعد انقضاء مدة الحكم بالسجن.