جفرا نيوز- كتب: د. محمد الحدب البطالة تعتبر من اهم المشاكل التي تواجه الاقتصاد الأردني ولها تداعيات سلبية عديدة على المدى القصير والطويل، ولا سيما أن أخر الاحصاءات الحكومية اظهرت أن نسبة البطالة في الأردن تبلغ نسبة 18.2%. وهذة النسبة ارتفعت بشكل مظطرد خلال أخر ثلاث سنوات بمقدارالنصف مقارنة مع ما كانت عليه في عام 2014 حيث بلغت أنذاك 12%. . فعلى سبيل المثال تبلغ نسبة البطالة في الدول المتقدمة مثل بريطانيا تبلغ 4.6%، الولايات المتحدة 4.3%، اليابان 2.8%، بينما تبلغ هذة النسبة في بعض الدول العربية مثل السعودية 5.6%، الجزائر 10.5%، مصر 12%، وأخيراً لاقتصاديات مشابهه للاقتصاد الأردني و تمر بنفس الظروف من حيث استضافة اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين تبلغ نسبة البطالة في لبنان 6.8% وفيي تركيا 11.77%. إذا بدون ادنى شك نسبة البطالة في الأردن مرتفعة جداً وفقاً لكل المعايير العالمية وتحتاج إلى استراتيجية وطنية واضحة لخفضها في المستقبل. عادة تلجأ الدول إلى العديد من الحلول لخفض البطالة من خلال على سبيل المثال خفض نسبة الفائدة، خفض الضرائب، زيادة الأنفاق الحكومي، خفض الحد الأدنى للأجور، تشجيع مطوري الأعمال والابتكار. لكن للأسف المتتبع للاقتصاد الأردني سيجد أن جميع السياسات الحكومية (وأن كان لها مبرراتها) تشجع على زيادة البطالة. فعلى سبيل المثال قامت الحكومة مؤخراً بفرض ضرائب جديدة ورفع الحد الأدنى للأجور، قام البنك المركزي الأردني حديثاً جداً برفع نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس (هذا وقد سبق أن رفعت نسبة الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس و 50 نقطة اساس خلالل الستة شهور الماضية تقريباً)، وبالنسبة للانفاق تحاول الحكومة جاهدة ظبط نفقاتها وتتبع سياسة تقشفية، أما بالنسبة للابتكار وتطوير الاعمال فلقد أظهر تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 20177 أن الأردن يحتل مرتبة متأخرة في هذا المجال حيث كان الترتيب 83 من 127 على مستوى العالم. اذاً ما هو الحل لخفص نسبة البطالة في الأردن وخصوصاً أن جميع الحلول التقليدية (والتي سبق ذكر بعضها) لا يمكن تطبيقها في الأردن بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة والتي من المتوقع أن تستمر ولعدة سنوات. الحل من وجهة نظري هو محاولة إيجاد حلول بديلة غير تقليدية تلائم طبيعة الاقتصاد الأردني (Thinking outside the box). سأحاول من خلال هذة المقالة أن أقدم اقتراحاً من الممكن أن يساهم بشكل فعال في خفض نسب البطالة المرتفعة في الأردن . الحل يتمثل في تسهيل حصول جميع موظفي القطاع العام على إجازات غير مدفوعة الأجر وبدون أية شروط أو قيوود وذلك لمساعدتهم في التقدم للوظائف المتاحة لهم في الخارج أو لرغبة البعض بالتفرغ لفترة من الوقت لتأسيس مشاريع صغيرة داخل الأردن. هذا الحل بدوره سيسمح للمؤسسات الحكومية أن توظف من الشباب العاطلين عن العمل وبعقود سنوية مؤقتة لملىء تلك الشواغر لحين عودة اصحابها من إجازاتهم. وهذا بدوره سيتيح لهؤلاء الشباب العاطلين عن العمل من الحصول على مصدر دخل مؤقت وأيضاً الحصول على الخبرة المناسبة التي ستزيد من فرصهم بالحصول على عمل أخر في المستقبل سواء داخل أو خارج الأردن، وخصوصاً بعد انتهاء عقودهم المؤقتة. أيضاً من الفوائد الايجابية المتوقعة لهذا الاقتراح أن يؤدي إلى زيادة احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية حيث ستزيد حوالات المغتربين الأردنيين في الخارج ولا سيما أن جزء كبير من هؤلاء الموظفين المجازين سيسافروا للعمل في الخارج. كما هم معروف هنالك تشديد على منح الاجازات غير مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع العام حيث أن بعض المؤسسات تشترط مررو فترة زمنية معينة من تاريخ التوظيف قبل أن تسمح للموظفين بالتقدم لهذا النوع من الإجازات، وأيضاً هنالك حد أعلى لفترة الإجازة لا يمكن تجاوزه. تستطيع الحكومة أن تجرب هذا الاقتراح بتطبيقة لمدة عام واحد ومن ثم دراسة النتائج المترتبة عليه وتقييم عملية الاستمرار والتوسع في هذة السياسية أو التوقف. يجب أن نحمي الشباب من التنظيمات والافكار الضلالية والتكفيرية التي تغزو المنطقة والتي تعتبر الشباب المحبطين العاطلين عن العمل فريسة سهلة.