جفرا نيوز - شادي الزيناتي
بعد ان اثارت قضية دعم وزارة السياحة و احدى المحطات الفضائية الاردنية لمشروع ليلى ابن الليل والذي كما هو متعارف عليه هو مشروع للشذوذ والمثليين ، حفيظة الشعب الاردني بشكل كبير لما فيه من اعتداء على كافة مشاعر الاردنيين ، بات رئيس الحكومة د.هاني الملقي مطالبا اليوم واكثر من اي وقت مضى باقالة الوزيرة لينا عناب اثر هذه الفضيحة المدويّة .
الحكومة والتي كانت اخر ما تتمناه واخر ما تنتظره قضية راي عام جديدة تزيد سخط الشارع عليها ، حيث بات يطلق عليها حكومة الازمات .
فما زال الشعب يتحدث بازمة الدجاج الفاسد وقبله الضرائب ورفع الاسعار وقضية مكتب وزير الاوقاف وتأثيثه ب30 الف دينار ، واهمال تقارير المحاسبة التي باتت في الدروج ، وقضية وزير البلديات بتشكيلة لجان البلديات والاستنفاعات التي تمت فيها ، وغير ذلك من القضايا التي اصبحت تشكل جدارا عاليا بين الحكومة والشعب .
الوزيرة عناب والتي دافعت عبر بعض وسائل الاعلام عن المشروع المذكور و اشارت الى انه مشروع فني ونظيف من الاتهاماتالتي تكال اليه ، والتي كنا نأمل الا تخرج وتصرح للاعلام وتبقى صامتة حيث ان بعض الحديث يهوي بصاحبه سبعين خريفا ، اكدت دعمها المطلق لذلك المشروع المرفوض بكافة الاديان و الاخلاقيات والمعتقدات والتقاليد .
و لولا تجاوب وزير الداخلية غالب الزعبي مع كافة المطالب التي نادت بالغاء الحفل لربما كان الحال غير الحال , لربما كانت ردة فعل الشارع الاردني اكبر من استنكارات ومطالبات ومنشورات فيسبوكية!!
اليوم الحكومة بات لزاما عليها الرضوخ لمطالب الشعب والنواب باقالة الوزيرة وانهاء هذا الجدل ، فلن يقبل اي اردني ان تبقى وزيرة في الحكومة تدعم مثل هكذا مشاريع غير سوية ومثيرة للنفس البشرية ومخالفة كل الشرائع والتقاليد ، ومن كل بد يجب الا ترضى الحكومة ان توصم بسبب وزير او وزيرة باوصاف والقاب نحن بغنى عن ذكرها .
مجلس النواب ايضا مطالب اليوم بالوقوف في وجه الحكومة واجبارها على التعديل كما اجبرها على اقالة سلامة حماد من قبلها واخراج عناب من الحكومة والترفع عن المصالح الضيقة لهم ، فيكفي الشعب منهم خذلانا فوق خذلان .
الحكومة والنواب امام مفترق طرق جديد امام الشعب والرأي العام فاما ان يثبتوا انهم في صف الوطن والشعب و اما ان يستمروا في نهجهم صامّين اذانهم عما جرى ولهم الخيار بذلك ..
نقدر خطوة وزير الداخلية في رفض اقامة الحفل واعتقد ان الرفض تم تنسيقا مع رئيس الوزراء ، لكن هذا الموقف لا يكفي لبياض وجه الحكومة وغسل ذنبها امام الراي العام الاردني الذي ارتفعت مطالبه بلمح البصر باقالة الوزيرة بشكل مباشر .
فهل سيكون مشروع ليلى الشعرة التي قسمت ظهر الحكومة و تطيح بها امام ضغط الشارع ؟ 
ام ان القضية ستجبر الملقي على التعديل وهذا ما يريده الملقي شخصيا و يطالب به ؟
 ام ان الامر سيمر مرور الكرام كما مرت ازمات عديدة وقضايا كثيرة وهذا ما ستراهن عليه حكومة الملقي الرشيدة ؟