جفرا نيوز - خاص

بعد قرار مجلس إدارة الملكية الأردنية تعيين ستيفان بيشلر مديراً عاماً / رئيساً تنفيذياً للشركة إعتباراً من تاريخ الأول من شهر حزيران المقبل خلفاً للكابتن سليمان عبيدات ، لم يتوقف الجدل منذ ثلاثة أيام حول الرئيس الجديد غير الاردني و الذي اتى لترؤس أهم شركة طيران اردنية وهي شركة مساهمة عامة تملك الحكومة اليوم معظم اسهمها.

الجدل بدأ حين وجد التعيين المذكور ترحيبا من البعض على امل ان يوقف الاستنزاف الحاصل من جانب المسؤولين والمتنفذين في البلاد للناقل الوطني الاهم في المملكة، باعتبار ان ذلك قد يعيد للملكية الاردنية ألقها الذي غاب في السنوات الاخيرة.
و تداول العديد من المهتمين بالشأن المحلي نص المادة 12 من قانون العمل الاردني والتي تنص على أنه لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطي الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب.
ويوضح القانون أنه يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه.
ويعتبر العامل غير الاردني مخالف لاحكام القانون في حال استخدامه دون الحصول على تصريح عمل.
وكشف مصدر متخصص مسؤول أن ستيفان بيشلر لم تقدم له اي معاملة تصريح عمل قبل تعيينه مديرا عاما للخطوط الجوية الملكية الاردنية.
وتجنبت ادارة الملكية التعليق على المعلومات القانونية المتعلقة بتعيين المسؤول الجديد في الشركة.
فهل ستخضع الملكية لقانون العمل وتباشر في اجراءاتها القانونية لمديرها الجديد ؟
ام ان الملكية ستبقى فوق القانون وستضرب بعرض الحائط القوانين الاردنية ؟


وهل موافقة وزارة العمل على تصريح بيشلر يعد مخالفا لنص المادة 12 من قانونها الذي يشترط عدم وجود كفاءات وخبرات اردنية في ذات المجال ؟ وعدم وجود خبرات عربية ايضا ؟
سنتابع بحذر تصرف الحكومة واجراءاتها بهذا الصدد وكيف ستتعامل قانونيا مع هذا الامر الذي لا نعلم من الذي اشار عليها به !