جفرا نيوز- شادي الزيناتي

في خطأ كبير وقعت به وزارة التربية والتعليم ولا ندري ان كان " مقصودا " ام اراد الله به ان تتكشف حقائق الاستنفاعات و المحسوبيات في الترفيعات والمناصب في تلك الوزارة ، حطّت وثائق رسمية على مكاتب جفرا نيوز تكشف ما يرقى الى تجاوز في القرارات وربما يصل الى التزوير ان ثبت ذلك .
كتاب موجه لاحدى الموظفين في تربية لواء الرصيفة يوكل من خلاله مهام ادارة القسم الاداري والمالي لموظف باسمه حسب الكتاب المرفق الا انه يحمل رقما وزاريا لموظف اخر في ذات الوقت ، فكان الموظف الذي تم توجيه الكتاب اليه ليس بالموظف صاحب الرقم الوزاري المكتوب و الموجه له الكتاب ايضا ، علما ان موظفي الحكومة يتم التعامل معهم بارقامهم الوزارية !!
فبات الكتاب الرسمي موجه لموظفين .. احدهما برقمه الوزاري والاخر باسمه الصريح ، فبتنا لا نعلم من صاحب الاحقية بالكتاب أهو صاحب الرقم ام صاحب الاسم ؟
و المصيبة ان الوزارة لم تقم بتعديل الكتاب او ارسال كتاب اخر يتبعه لتوضيح الخلل و بيان من هو الموظف صاحب الاحقية بالتعيين خاصة ان الموظفين الاثنين بذات الدرجة الوظيفية كرؤساء اقسام !!
مديرية تربية الرصيفة الموجه لها الكتاب قامت بالاكتفاء باعتماد اسم الموظف المذكور على الكتاب ولم تعتمد الرقم الوزاري الذي يعود لموظف اخر دون الرجوع ايضا للوزارة والتحقق من الكتاب وتغطية عملهم قانونيا !!
و حينما قام الموظف صاحب الرقم الوزاري المذكور في الكتاب بالاعتراض وارسال شكوى خطية للوزارة ، لم يأته الرد الا متاخرا وابان عهد الوزير الجديد عمر الرزاز وحتى الرد كان بعيدا كل البعد عن فحوى الشكوى ولم يتطرق الرد لموضوع التلاعب او الخطأ او مهما كان ، واكتفى بان الموظف صاحب الرقم الوزاري في الكتاب لم يجتز المقابلة المخصصة للموقع رغم تأكيد الموظف بأنه اجتاز الامتحان والمقابلة بنجاح !!
وباتت الحقيقة تائهة بسبب خطأ واضح اما من طابع الكتاب او بفعل فاعل قد تم تغيير الاسم دون تغيير الرقم الوزاري باعلى الكتاب ، فكشفت تلك الغلطة الامر ووقعت الوزارة بالمحظور !!
وكان الاجدى بوزارة التربية وامينها العام وشؤون الموظفين فيها كشف الامر ووضع النقاط على الحروف من خلال كتاب واضح ورسمي للموظف صاحب الرقم الوزاري ، وبيان ان كان الخطأ بالرقم وليس بالاسم او بالعكس .
اخطاء كهذه تقودنا للتفكير والوقوف مليا امام مثل هكذا وقائع تثير الشك والريبة ، في تلك القرارات وهل يتم يتم تغييرها باخر لحظة حسب المحسوبية والواسطة ؟ ولماذا لم تقم الوزارة بتدارك الخطأ الجسيم الذي وقعت به والحاق توضيح وتصحيح لما جاء بالكتاب من خطأ ان كانت النوايا سليمة ؟
من كل بد يجب على وزارة التربية ايضاح الامر للموظف وللرأي العام ، والاعتذار عن الخطأ ان كان غير مقصود او اعادة الحق لصاحبه وتحميل المسؤولية لمن اخطأ ، وعلى الوزير الرزاز فتح تحقيق بهذه الحادثة الذي ربما تفتح الاعين على قرارات كثيرة مشابهة لم تصل للاعلام وفيها تجاوز وظلم للكثيرين من الموظفين ، علما ان شكوى خطية وبالتفصيل وصلت لامين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية سامي السلايطة ولم يلقِ لها بالا او اهتماما .
جفرا نيوز تضع الوثائق امام الوزير الرزاز و الرأي العام للحكم و لكشف الحقائق .