كشفت مصادر خاصة عن معلومات جديدة عن تفاصيل تتعلق برجل الاعمال مهدي الصيفي و صفقة " القلابات " التي تم استيرادها زمن حكومة عبدالله النسور، حيث اكدت المصادر ان طلب شراء تلك القاطرات و القلابات قد قُدّم لوزير المالية انذاك امية طوقان والذي بدوره رفض طلب ادخال اي قلاب او قاطرة يزيد عمرها عن خمسة سنوات،مشيرة المصادر الى ان اتفاقية مشروع الازرق تسمح بالادخال المؤقت دون رسوم وجمارك

وبينت ان وزير المالية " طوقان " اكد انه على استعداد لرفع طلب الادخال لمجلس الوزارء شريطة " جمركة وترسيم " هذه القلابات.

وتابعت المصادر انه وبعد دراسة الموضوع وافقت شركة المسار على دفع الجمارك، الا ان تلك القاطرات لم تصل بسبب عدم التزام المورّد الانجليزي بالمواصفات المطلوبة ، حيث تم فسخ الاتفاقية حينها مع الجبالي واعاد لشركة المسار الدفعة المقدمة .

شركة المسار بدورها ارسلت صورة الاتفاقية و اتفاقية الفسخ لوزارة المالية ودائرة الجمارك واللذان أكدا بإنه ما دام تم دفع الجمارك والرسوم فصاحب هذه القلابات له الحق بالتصرف بها.

المعلومات حسب المصادر كشفت بأن نائب رئيس الوزراء انذاك محمد ذنيبات كان قد طلب الصيفي للاستيضاح حول الموضوع ، حيث تعهد الصيفي للذنيبات بالطلب من الجبالي باحضار القلابات المجمركة ووضعها في المنطقة الحرة ان هناك اي اشكال ، على ان تعيد وزارة المالية قيمة الجمارك التي تم دفعها وهذا ما رفضه الذنيبات .

المصادر ذاتها اكدت ان الصيفي قام بجمركة وترسيم كل قلاب ، و ان الدولة لم تخسر دينارا واحد بل استفادت مئات الالوف نتيحة جمركة تلك القلابات والقاطرات .