جفرا نيوز - قالت وزارة المياه والري ان جهودها المتواصلة في انفاذ حملة احكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة تواصل كشف المزيد من الاعتداءات بين الفينة والاخرى في مناطق مختلفة من المملكة مبينة انها ضبطت اكثر من ٣٠ الف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاقها في حزيران ٢٠١٣ مما كان سببا رئيسيا لعدم انتظام وصول مياه الشرب المتاحة المخصصة للمواطنين بعدالة . واضافت الوزارة ان الدولة الاردنية بمختلف أطيافها حازمة كل الحزم بالمضي في حملة احكام السيطرة على مصادر المياه لوقف كافة عمليات الاعتداء على شبكات ومصادر المياه المنتشرة في جميع المناطق حيث تحملت الحكومة مبالغ مالية طائلة للحد من عمليات الاعتداء على مصادر المياه بمشاركة جميع الاجهزة الرسمية . وبينت الوزارة ان حملتها حققت خلال شهر نيسان (٤/٢٠١٧) ضبط عدد من الحفارات المخالفة كانت تقوم بأعمال حفر لآبار لسحب المياه وبيعها بطرقة غير قانونية حيث تم تحويل اصحابها للجهات القضائية المختصة ليصل اجمالي عدد الحفارات المخالفة المضبوطة والمحجوزة لدى الوزارة ٥١ حفارة وردمت كذلك ٩ آبار مخالفة تقوم بسحب المياه الجوفية واستخدامها بطرق مخالفة للزراعة او البيع واحالة أصحابها للجهات المختصة وتغريمهم الغرامات المالية التي اقرتها تعديلات قانون سلطة المياه المتضمنة عقوبات مغلظة بالسجن وغرامات مالية بلالاف الدنانير ليصل عدد الابار التي تم ردمها منذ انطلاق الحملة الى ٨٩٠ بئرا مخالفا . كما تم ضبط ٦٩٠ حالة اعتداء على خطوط مياه رئيسية خلال شهر نيسان وازالة ١٦٧٨ حالة اعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن واكثر من ١٢٠٩١ حالة اعتداء على مقدرات ومنشأت ومياه قناة الملك عبد الله . وحول تحصيل المبالغ المالية المترتبة على مخالفات الابار بدل اثمان المياه المسحوبة بطريقة مخالفة لري مزروعات بينت الوزارة انه تم تحصيل ٢,٨٥ مليون دينار من قيمة اثمان المياه المترتبة عليها نتيجة المزروعات المخالفة والبالغة حتى الان ٧,٩ مليون دينار. وشددت على تفعيل حملتها المتواصلة لتحصيل اثمان المياه والمبالغ المستحقة على المواطنين ومشتركي المياه بدل فواتير مياه الشرب ومياه الصرف الصحي حيث اكدت انها تواصل حملتها لتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين داعية الجميع الى المبادرة وتسديد المستحقات المترتبة عليهم تجنبا لفصل خدمة المياه وتحصيل الاموال وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية . واكدت الوزارة ان قطاع المياه الذي عانى خلال اوقات ماضية من الاعتداءات لن يسمح بأي حال من الاحوال بتراجع حصص المواطنين مؤكدا ان خطط العمل والبرامج المشتركة التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والأمن العام والدرك استطاعت ان تلجم مثل هذه الممارسات غير المسؤولة ومشددا على ان الاعتداء على شبكات ومقدرات المياه او استعمالها بطريقة غير مشروعة من الأفعال التي يجرمها القانون حسب المادة ١٨ لسنة ١٩٨٨ وتعديلاته من قانون سلطة المياه وقانون العقوبات رقم ١٦ وقانون الجرائم الأقتصادية رقم ١١ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته حيث ان الامن المائي في المملكة يعد أمنا وطنيا خاصة لما تعانيه المملكة من ظروف مائية صعبة .