جفرا نيوز - ابراهيم عدالمجيد القيسي. دعوني أولا أقول قناعتي حول وزارة الزراعة وبعض الوزارات الأخرى: ترى يا اخوان أي وزير في حكومة مستقرة ويجلس "جلوسا مستقرا"على أي من هذه المقاعد الوزارية ولا يفعل شيئا من أجل الفساد المتجذر فيها، فهو مقصر..قولا واحدا. وعن القصة التي يتحدث المتحدثون والمزاودون عنها حول وزارة الزراعة ووزيرها الأسبق سمير الحباشنة، فهي قصة عادية ولا تجاوزات مهمة فيها، وتستدعي مثل هذه الجلبة المفتعلة، التي تتقصى تلميعا وشعبية لا يدومان ثوان في مثل هذه العواصف.
أما بخصوص "المزاد" السياسي الرقابي النزيه الشفاف الذي هب على مجلس النواب، كهبوب رياحنا في هذه الأيام، مرة شرقية مرة غربية ومرة شمالية وأخرى جنوبية .. وفي اليوم الواحد ترى كل الفصول، فهو مزاد استعراضي تعوزه الخبرة والمنطق والرشاقة أيضا، إن الرقص على الحبال يتطلب رشاقة ودقة وتوازن.
معقول يا ناس !..وصلتنا كميات "طارئة"من حليب السباع الغنية بهرمونات الشفافية والنزاهة إلى الدرجة التي تجعلنا ندقق في استيضاحات عادية و"بياتة".. مرت عليها شهور ودهور، ولا جرائم فيها.. شو الحكاية؟ هل أعجبتكم بعض الأسماء لتحريك الثقات الراكدة في أداء النواب، وتقهقره، وعدم تجاوزه للروتين المعروف، في الوقت الذي كنا ننتظر منه الجديد المفيد المعبر عن تقدمنا على مسيرة الاصلاح والنزاهة !. هل لدينا نزاهة ومكافحة للفساد أولا؟.. نعم؛ لدينا جهات رقابية، تقدم تقارير "مطفأة"، لا ترتقي إلى مستوى التوجه الأردني والتوجيه الملكي، بل إن في تلك المؤسسات بيوت خبرة في تمييع المواضيع، بالتلجين والتهدئة ثم إلى طي النسيان، ولدي شواهد وأمثلة على هذه المواقف من الجهتين الرقابيتين "ديوان المحاسبة" و "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"..إنهما بارعتان في "الطمطمة"، وفي المناورة على إيقاع جهات أجزم بأن الحكومة الحالية ليست من بينها.
كان وما زال الواجب أن يقوم مجلس النواب بطلعاته تجاه هاتين المؤسستين الرقابيتين، وليس تجاه تقارير أغفلت قضايا كثيرة في تلك الحقبة من السنوات وما زالت تبرع في التغافل: قبل أشهر؛ كشفت عن قصة عطاء، فيه شبهات إجرائية توحي بأن ثمة تجاوزات، ولم يكن المطلوب سوى التحقق المتوازن، لكن التحقق اقتصر على الجهات المستفيدة او المتهمة بالخطأ، ولم يتم النظر بعدالة إلى بقية اطراف تلك القصة، أقول هذا عن المؤسستين الرقابيتين، مع احترامي لهما وللموظفين وللمسؤولين فيهما، فهما تحاولان الحفر في الصخر بأظافرهما، لكنهما لا تعترفان بأن العملية شاقة ومستحيلة مع هكذا أظافر، وأنهما غارقتان بالتدخلات المجهولة، وتنقصهما الجرأة في التمرد على بعض الأفكار البالية التي أغرقت الادارة العامة والبلاد في الأخطاء.. شو مصلحتكو من وراء هذا الصمت والتمسك برأي خبراء طارئون ولا يمثلون كل الجهات؟ ومن مصلحة من كل هذا التباطؤ، لتأتي حكومة أخرى وبعد سنوات نكتشف بأنكم أخطأتم ولا مسؤولا ما زال في مكانه لنسأله أو نقدمه للمحاكمة.
لو أراد مجلس النواب أن يعدل أو يقدم أداء لافتا لقام بفتح ملفات أخرى كبيرة، يتداولها الاعلام والناس، وما زالت طازجة، وفيها هدر واضح للمال العام، وتنفيع، بل واستهداف للبلاد على المدى البعيد والقريب، ولو أراد أن يقدم أداء نسجل له الإعجاب والتأييد لتدخل في بعض الاجراءات البيروقراطية الحكومية التي يمارسها وزراء لا يستحقون أن يستمروا في مواقعهم كل هذه الفترة، بعد أن أثبتوا بأنهم لم يقدموا جديدا، بل تراجعت البلاد بسبب تقصيرهم وانهماكهم في شؤونهم ومزارعهم التنفيعية الخاصة، وبمستقبلهم الشخصي ومؤامراتهم الصغيرة.. لو أراد المجلس أن يقدم عملا برلمانيا مقنعا ف..فلن يتمكن بصراحة .
يعني ما هي البطولة في تحويل استيضاحات أقل من عادية إلى القضاء؟ وما النتيجة التي يتوقعها متواضعو الخبرة في السياسة والقضاء؟ انها مجرد فقاقيع سئمنا حتى النظر اليها وهي تكبر وتتمخض عن هواء قد يكون فاسدا بدوره..
غنولنا : أنا بكره اسرائيل.. على طريقة شعبان عبدالرحيم وقولوا في النهاية : هييييييييييييييييييييييييييييييييه. فقد نطرب مؤقتا..