جفرا نيوز-احمد حمودة  اكد الوزير والنائب السابق مفلح الرحيمي بان قرار مجلس النواب بتحويل ملف الوزراء الى الادعاء العام، خطوة دستورية مهمة وتسجل للمجلس. واشار الرحيمي خلال استضافته ببرنامج هذا المساء برفقة النائب ابرهيم البدور مع الزميل حازم الرحاحلة، الى اهمية التعامل مع هذه التقارير التي تعكس الديمقراطية الحقيقية التي يتمتع بها الوطن. وقال الرحيمي بان الملك طالب بتعاون السلطة التشريعية والتنفيذية لما له من مصلحة للوطن والمواطن، وللاسف لم نشاهد تفاعل مع الاوراق النقاشية لجلالة الملك.
  ووصف رئيس كتلة وطن النيابية النائب ابراهيم البدور تحويل تقرير المحاسبة لمكافحة الفساد وللادعاء العام خطوة ايجابية، مؤكدا بان جلسة الامس كانت الاهم والاقوى له تحت قبة البرلمان منذ بداية مسيرته.
واستعرض البدور آلية طرح القرار والملف تحت القبة منذ تلقيحه من قبل اللجنة المعنية ووجد المجلس بان هناك 3 قضايا مهمة ويستوجب تحويلها للادعاء العام بشكل دستوري.