جفرا نيوز - سليمان الحراسيس

أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون البنوك وذلك في مستهل الجسلة المسائية اليوم الاحد ، بعد مناقشات ومقترحات قدمها اعضاء المجلس.
وامتنع عدد من النواب عن ابداء الراي او مناقشة القانون "كونه ربوي"  ، في الوقت الذي طالب رئيس المجلس عاطف الطراونة من النواب عدم مغادرة الجلسة التي كادت ان تفقد النصاب القانوني في اوقات مختلفة.
وبحسب مشروع القانون ، يقوم البنك المركزي بتحديد عدد أعضاء مجلس إدارة أي بنك وعدد الأعضاء المستقلين منهم والشروط والمتطلبات الواجب توافرها في رئيس أو في عضو مجلس الإدارة، على ان لا يزيد عدد الأعضاء المستقلين الذين يحددهم البنك المركزي عن نصف عدد أعضاء مجلس إدارة البنك.
ولم يوافق مجلس النواب على مقترح النائب مصطفى ياغي بإستبدال مصطلح الصكوك الاسلامية بصكوك التمويل ، وحصل مقترح ياغي على صوته الشخصي فقط.
واشترط المجلس في من يعين مدير عام البنك أو يعين في أحد مراكزه العليا التي يحددها البنك المركزي طيلة مدة عمله أن لا يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع رئيس مجلس إدارة البنك أو أي من أعضائه أو أي مساهم رئيسي فيه.
ووافق المجلس  على أنه لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس إدارة البنك الجمع بين منصبه وأي موقع إداري أو تنفيذي أو استشاري في البنك.
بدوره طالب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابو صعيليك شطب عبارة "أو مع اي مساهم رئيسي فيه".