جفرا نيوز - خاص   لا يمكن اعتبار الحملة الموجهة ضد الحكومة على خلفية تعيين أربعة أعضاء في مجلس إدارة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي إلا ضربا من الجهل وظفته أجندة خفية للطعن في الحكومة.  الجهل علامته أن الطاعنين في القرار لم ينتبهوا إلى أن عضوية مجالس إدارات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لا تعتبر وظائف ولا تسري عليها أحكام اشغار الوظائف العامة من حيث الإعلان و الامتحان وغيرها من الإجراءات اللازمة لتعبئة أي شاغر حكومي.  ومن الطريف - وشر البلية ما يضحك - أن أعضاء في مجلس النواب لم يفهموا هذا المعنى القانوني لعضوية مجلس إدارة المؤسسات فوجهوا أسئلة للحكومة تتضمن نقاط تثبت أن السلطة التشريعية تضم بين جنباتها من لا يفرق بين الوظيفة و المهنة و المهمه. 
ومن نافلة القول الإشارة إلى أن عضوية مجلس إدارة الصندوق لا تمنح صاحبها راتبا ولا تعطيه إمتيازات خصوصا بعد أن حددت الحكومة الحالية السقف الأعلى لأية مكافأة يتقاضاه أعضاء مجالس إدارة المؤسسات و الشركات الحكومية.  كما أن الأعضاء الجدد جاؤوا لتعبئة شواغر تركها الوزراء عمر ملحس و عمر الرزاز إضافة لأعضاء آخرين تركوا الصندوق لأسباب مختلفة. 

يذكر ان بند تشكيل مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ينص على مايلي:
استناداً الى احكام الفقرة (أ) من المادة رقم (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، يشكل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) بعضوية كل من:
رئيس صندوق الاستثمار / نائبا للرئيس مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثل للعمال  ممثل لأصحاب العمل خمسة من اصحاب الرأي والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ان يسمي مجلس الوزراء احدهم رئيسا لمجلس الاستثمار غير متفرغ.
ويتم تعيين رئيس الصندوق / نائب رئيس مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس ادارة المؤسسة مع العلم بانهم يتسلمو 465دينار من قيمة المكافأة البالغة 500 دينار .