جفرا نيوز-بقلم يعرب حباشنة لنتكلم بواقعية عن هذا الموضوع جدلا واسعا ولكن من منطلق اقتصادي بحت بعيدا عن السياسة و مخاوف وشكوك التي هي مشروعة حول التوطين وتصفية القضية الفلسطنية الذي هو مطلب و طموح إسرائيلي قريب بعيد لنترك هذا الجانب قليلا ونتكلم من منطلق اقتصادي بحت يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من غير اردنين ٨٤ الف حسب احصائيات عام ٢٠١٤ والصادرة عن وزارة الداخلية ويبلغ متوسط العائلة الاردنية حسب اخر إحصاءات الى ٥ أشخاص للاسرة الواحدة اي ما يقارب ٤٢٠ الف فرد فقط ما أبناء الأردنيات سوف يجنسون في لحظة واحدة وفِي قرار واحد هذا دون الخوض في إعداد المتزوجين والذين أنجبوا منهم   ولنعتبر هذا النسبة مايعادل ٥٠٪‏ من العدد الاجمالي لابناء الأردنيات يضاف الى قرار التجنيس في لحظة واحدة وفِي قرار واحد ماذا يتطلب هذا القرار الخطير ؟؟؟؟ بعد الابتعاد عن الاثار السياسية المعروفة للجميع دون الخوض بها يتطلب هذا القرار توفير فرص عمل لهذا العدد في دولة تعاني نسبة بطالة تفوق ٣٠٪‏ حسب الإحصاءات الرسيمة  لان مجرد حصول أبناء الأردنيات على الجنسية الاردنية اصبح واجب توفير عمل لهم من قبل الدولة واجب منصوص عليه في الدستور ثانيا . قطاع التعليم بعد هذا القرار الخطير يتوجب على الدولة الاردنية توفير البيئة المناسبة للتعليم لنصف عددالطلاب الحالين التابعين لقطاع التعليم العام اي الحكومي  والذي هو بالأصل يعاني مشاكل جمة نتيجة عدم توفر الإمكانيات اللزمة لتوفير بيئة تعليمة صحيحة ثالثا . قطاع الصحة تبلغ نسبة المشمولين في التأمين الصحي سواء التأمين الصحي للقطاع العام او الخاص مانسبته ٧٨٪‏ من نسبة السكان اي ان توفير تأمين صحي ملائم عند قرار التجنيس لابناء الأردنيات سوف يؤدي   بالضرورة الى ضغط هائل على المنشاءات الصحية من مستشفيات وخلافه والتي تعاني بالأصل من ضغط نتيجة اعباء الأجئين الذي لا  ينظر اليهم لا   بمنظور إلزامي بل بمنظور انساني مما يستوجب نتيجة هذا إمكانيات هائلة لسد احتياجتهم هذا اه الاثار المترتبة على هكذا قرار بغض النظر عن الاثار السياسية الخطيرة المترتبة. على هذه الخطوة المشبوهة من وجهة نظر الكثرين .....