جفرا نيوز- اكدت عدة جهات حكومية "صلاحية كامل شحنة القمح، التي تم استيرادها أخيرا من رومانيا، للاستهلاك البشري، والبالغة كميتها حوالي 500 ألف طن"، وأن المخالفة المتعلقة بالعنبر 3، الذي تم التحفظ عليه قبل تفريغ الشحنة ضمن الحدود المسموحة.
وأكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للغذاء والدواء صلاحية شحنة القمح بكاملها (بما فيها العنبر 3)، وذلك استنادا لنتائج الفحوصات المخبرية.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"الغد"، أن المؤسسة سمحت في بداية الأمر بتفريغ شحنة القمح داخل صوامع العقبة باستثناء العنبر رقم (3)، الذي يحتوي على حوالي 8 آلاف طن، لوجود مخالفة تتعلق بالجودة، و"هذا لا يعنيأن الكمية غير صالحة للاستهلاك البشري"، حسب المصدر.
وبين أن المؤسسةقامت، واستناداإلى نتائج الفحوصات والرأي الفني الذي أكد ان المخالفة ضمن الحدود المسموحة، بالسماح بتفريغمحتويات العنبر رقم (3) داخلالصوامع، (مع استمرار التحفظ عليها إلى حين معالجة المخالفة المتعلقة بالجودة)، وتم الطلب من الجهات ذات العلاقة بمعالجة المخالفةمن خلال إعادة فحص العنبر من جديد والتخلص من الكميات المخالفة بالطرق المشروعة.
وأكد أنالاجراءات التي تتخذها مؤسسة الغذاء والدواء عند اصطفاف باخرة حبوب تعتبر مشددة ولا تسمح بدخول أية كمية إلا بعد اجتيازها للفحوصات المخبريةالتي تؤكد مطابقتها للقاعدة الفنية.
إلى ذلك، أظهرت كتب رسمية موجهة من مديرية الغذاء لشؤون العقبة التابعة للمؤسسة بتاريخ 12-3-2107الىمديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة العقبة بالسماح بتفريغ العنبررقم 3في صوامع الشركةالأردنية للصوامعوالتموين، وذلك بعد الرجوعللرأيالفنيونتائج الفحوصات التي أظهرتأن "المخالفة ضمن الحدود المسموحةوصالحة للاستهلاك البشري شريطة عدم التصرف بالكمية لحين استكمالكافة الإجراءاتالخاصة بالمؤسسة".
كما تضمن الكتاب "وفي حال ظهور أية أضرار خلال التفريغ يتم ايقاف التفريغ وإعلامنا من قبل مؤسسة الموانئووكيل الباخرةلاتخاذ الإجراء اللازم أصوليا".
وكانتمديرية الغذاء لشؤون العقبةوجهت كتابا بتاريخ 10-3-2017 إلى مديرية الصناعة والتجارة والتموينبالعقبةبالسماح باصطفاف للباخرة (MV.ALEX-A)، وذلك على ضوء نتائج التحاليل المخبرية وتفريغ محتوياتالعنابر ارقام(1+2+4+5) في صوامعالشركة الأردنية للصوامع والتموين والتحفظ على محتويات العنبر رقم (3) لمخالفتهاالقاعدة الفنيةرقم 1200/2015 وعدم التصرف بالارساليةلحين استكمال كافة الاجراءاتالخاصة بالمؤسسة.
من جانب آخر، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها لم تُبلغ من المؤسسات الحكوميةبما يتعلق بوجود شحنة قمح مخالفة للقاعدة الفنية.
وبينت المؤسسة، ردا على استفسارات "الغد"، أن الجهة المسؤولةالتي تقوم بالرقابة على المواد الغذائية ومنها القمح هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وبينت المؤسسة أن هنالك ثقة بالإجراءات التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء في رقابتها الشديدة، خصوصا، فيما يتعلق بصحة وسلامة الغذاء الاردني والالتزامبتطبيق لقواعد الفنية الالزامية.
من جانبه، أكد المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن الوزارة لا تسمح بدخول أية شحنة قمح إلى المملكة إلا بعد اجتيازها للفحوصاتالمخبرية التي تجريها المؤسسة العامة للغذاءوالدواء المعنية بهذا الموضوع.
وقال البرماوي إنالوزارةتحرص على شراء الحبوب بأعلى المواصفات والجودة العالية وبما يطابق المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية وشروط التعاقد.