جفرا نيوز - فيما كشف مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان في مديرية الأمن العام العقيد حسام المجالي عن أن أعداد الموقوفين الإداريين في انخفاض، أكد أن "لدينا 16 مركز إصلاح وتأهيل موزعة في كافة أنحاء المملكة بطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألفا و 173 نزيلا”.

وبين المجالي أن مراكز الإصلاح والتأهيل "تعاني من الاكتظاظ”، لكن هناك عملا متواصلا لحل هذه المشكلة بعد "إعادة العمل بمركز إصلاح وتأهيل بيرين الذي سيخصص لقضايا المخدرات وحوادث السير، وإعادة فتح مركز إصلاح وتأهيل قفقفا الذي ستنجز عملية إعادة إصلاحه في غضون 6 - 7 شهور”.

وفيما أشار إلى أن حالة مراكز التوقيف المؤقت (النظارات)، "بدأت بالتحسن بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان منذ حوالي ثلاثة أعوام”، اكد أن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع النظارات هو دائما محل اهتمام وتقدير واحترام.

وشدد ان المكتب أشرف على إغلاق 8 - 10 نظارات بمراكز امنية الى حين تم عادة تأهيلها وتوفير الشروط الملائمة فيها.

وتوقع العقيد المجالي أن تشهد أعداد الموقوفين انخفاضا مطردا بعد الاجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الداخلية في هذا المجال.

وشدد على حرص مديرية الأمن العام على تعزيز ثقافة حقوق الانسان في كل مفاصل عمل المديرية ومأسسة هذا البعد.

وقال المجالي ان التعاون بين الأمن العام ونقابة المحامين، لتفعيل حضور محام للتحقيق في المراكز الامنية، متواصل، واعلن ان العمل جار حاليا لإعادة صياغة المذكرة مع نقابة المحامين حتى يكون لها فعالية أكثر. وأضاف أن سيتم قريبا تعيين ضابط ارتباط من نقابة المحامين في كل إقليم لتعزيز التواصل والتعاون مع الأمن العام.

وأكد انفتاح الامن العام على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتا في هذا السياق إلى التعاون المثمر والكامل مع المركز الوطني لحقوق الإنسان.