جفرا نيوز- بقلم د.خالد ابوربيع – رئيس هيئة الاستثمار الاسبق
منذ اللحظات الأولى لتشكيل الحكومة كان الهم الاقتصادي من أولويات حكومة الدكتور هاني الملقي حيث جاء كتاب التكليف السامي واضحا وموجها الحكومة نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحريك الوضع الاقتصادي الذي مر في وضعا صعب خلال السنوات الأخيرة من عمر الحكومة السابقة حيث واجهت حكومة الملقي وضعا اقتصاديا في غاية الصعوبة وخاصة بعد الانتهاء من المنحة الخليجة التي اعتمدت عليها حكومة النسور ولم يتضح لغاية الان الملامح المستقلبية للدعم الخليجي وكذلك الإدارة الامريكية الجديدة رغم التأكيدات الامريكية بأستمرار الدعم للاردن وامام كل هذه الظروف الصعبة بدأت الحكومة عهدها الجديد. وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة بدأت الحكومة بوضع خطة للاعتماد على الذات وجريئة لتحفيز النمو الاقتصادي حيث عكفت خلال الأشهر الماضية بدراسة الوضع ويشكل جدي والعمل ليل نهار دون كلل او ملل ( وبعيدا عن الضجيج الاعلامي ) للخروج من الازمة الاقتصادية دون ان يكون لخطتها واجراءاتها تاثيرا سلبيا على مستوى معيشة المواطنين. وما ان فرغت الحكومة من وضع الأولويات حتى بدأت في اتخاذ الإجراءات وبشكل فعلي حيث قرر مجلس الوزراء في عدة جلسات حزمة من القرارات الاقتصادية الجريئة التي من شأنها ان تعمل على تحفيز تحريك الاستثمارات المحلية وتشجيعها على إقامة مشاريعها بشكل فعلي وكذلك استقطاب الاستثمارات الخارجية للقدوم الى الأردن . حيث ساعدت القرارات الأخيرة في تشجيع رأس المال العربي بأعادة النظر والدراسة الفعلية للواقع الاستثماري الأردني في ظل قرارات الحكومة الجديدة وقد بدأ العديد من أصحاب رؤوس الأموال العربية بأعادة ثقتهم بقرارات حكومة الملقي وشعورهم بمصداقية شخص رئيس الحكومة وهناك تناغم بين تفكيره الاقتصادي وقراراته الأخيرة التي ساهمت في بناء الثقة من جديد بين رجال الاعمال وأصحاب الاستثمارات مما دفعهم من جديد بالتفكير جديا بالاستثمار في الأردن. ان ما قامت به حكومة الملقي هي خطوات جريئة ومحفرة وبشكل مباشر للاقتصاد الأردني حيث بأت البوادر الإيجابية بالظور وبشكل تدريجي حيث ارتفعت عائدات المغتربين وتحويلاتهم خلال الشهرين الماضين من هذا العام وكذلك بدأ العديد من رجال الاعمال بالتفكير الجدي بالاستثمار في الأردن وهذا يعود الى مصداقية د.الملقي في التناغم بين بالاقوال بالافعال مقرونة في القرارات الاقتصادية الجريئةا لاخيرة.