جفرا نيوز

النائب الاسبق مصطفى الرواشدة

مؤسسة وطنية لها الدور الأساسي في حمايتنا جميعا من نَفر قليل يسعى لنيل الثراء والمال على حساب صحة المواطن وسلامة الوطن
مؤسسة تقوم بجهود استثنائية في حمايتنا جميعا على الرغم من عدم وحود العدد الكافي من الموارد البشرية للقيام بالواجبات التي منحها إياها القانون
بالمناسبة اذكر هنا وأثناء وجودي في مجلس النواب السابع عشر الجهد الذي بذله مديرها العام الدكتور حيدر الزبن وزملاء له بالدفع باتجاه تعديل قانون المؤسسة حيث تم اضافة تعديلات أعطت للمؤسسة دورا رقابيا فاعلا ومنتج ومن ابرز هذه التعديلات
المادة ٣ حيث قضت هذه المادة حيث شملت كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم بأي عمل من اعمال التجارة بما فيها التوزيع او التصنيع او اجراء اي تعديل على المنتج يؤثر على سلامته
المادة ٤ حيث اشترطت هذه الماده سلامة كل السلع بحيث تكون آمنه وسليمة حتى في حال عدم وجود قاعده فنيه
كذلك المادة ٣٠ من القانون والتي لقيت معارضه من بعض من تتضرر مصالحهم ولكن بحمد الله وجهود الاخيار تم اقرارها وكان لها الدور الكبير في الحد من استيراد الكثير من السلع المخالفة حيث نصت الفقر ة ا من المادة المشار اليها
- موظفو المؤسسة المفوضون من الرئيس من رجال الضابطة العدلية ولهم تفتيش اي مكان يتم فيه انتاج او عرض او بيع او تداول او تخزين او توزيع او تعديل اي منتج بما في ذلك وسائط النقل وأخذ العينات اللازمة لفحصها
كذلك الفقرة د وكانت هذه الفقرة في غاية الأهمية حيث نصت على مايلي
- اذا ثبت ان المنتج غير مطابق للقواعد الفنية او غير آمن للاستخدام او يحمل علامة تجارية مقلدة او مزورة او يمكن ان يشكل خطرا على الصحة او السلامة العامة او البيئة يجوز للمؤسسة منع المخالف المستورد من عرض المنتج او بيعه او تأجيره او توزيعه بما في ذلك التوزيع المجاني وإلزامه بإعادته الى بلد المنشاء
في الختام لابد من توجية الشكر لكل من دفع باتجاه إقرار هذه التعديلات المهمة على القانون
كما هي تحية اعتزاز لكل عامل في مؤسسة المواصفات والمقاييس وعلى رأسها مديرها العام الدكتور حيدر الزبن على جهودهم وتفانيهم في حماية الوطن والمواطن