جفرا نيوز - كتب: فارس الحباشنة   مربو المواشي كسائر اركان القطاع الزراعي في البلاد يقاومون نحس وبؤس المواسم، فالاوضاع الاقتصادية المتردية تنعكس بشكل مباشر عليهم، ولربما هي ليست وليدة اليوم، وليست بفعل العامل الاقتصادي المتردي بحد ذاته، انما قوامها مجموع ظروف واحوال متردية ادت الى اصابة مربي المواشي بالافلاس والشلل. وما زاد من الطين بلة أن الحكومة عاجزة حتى الان عن فتح اسواق لتصدير المواشي الاردنية، اضافة الى عجزها في تقنين استيراد الاغنام من الاسواق الخارجية، سواء ما يدخل منها بشكل قانوني أو بالتهريب، ما جعل مربو المواشي يواجهون هذا العام واحدا من أسوأ المواسم. ووضعتهم بين فكي : الاستدانة وبيع الاغنام بـ» اسعار محروقة «. على مدار الاعوام الماضية تعرض مربو المواشي الى عمليات تنكيل، ولا سيما صغار المربين، فهم حقيقة فقراء بل أنهم « أفقر فقراء» الاردن، ويمثلون نحو 60 من مجمل مربي المواشي، ويخضعون الى عمليات التنكيل بوسائل متعددة، ومنها الاحتكار الذي يمارسه «قلة قليلة « من كبار تجار ومستوردي المواشي الذين يتحكمون بشكل غير مرئي باسعار اللحم البلدي والمستورد، بعيدا عن العرض والطلب الذي يتحكم عادة بمعايير الاسعار ما بين ارتفاعها وانخفاضها. معادلة الاحتكار بشكل فواصلها تخدع مربي المواشي، وكما وقع لمربي الدواجن والابقار ومزارعين اخرين الى التخلي عن مزارعهم، بعدما باتت الامور لا تخلف غير «الدين والهم والعجز «. وازمة قطاعات الزراعة مرشحة للاتساع في ضوء سياسات الحكومة المتراخية واللامبالية في مواجهة تحديات القطاع الزراعي. المصيبة الاكبر اذا ما نظرنا الى ازمة القطاع الزراعي، ان المتضررين من المصائب والويلات التي تهل عليه هم من الفقراء ومحدودي المداخيل. شرائح اجتماعية في الاطراف « المحافظات والارياف والبوادي « تلعب الزراعة دورا هاما ومفصليا في منظومة استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، كون هذا القطاع يؤمن دخلا رئيسيا او موازيا لنحو 30% من الاردنيين. والمدهش أنه في ظل غيبوبة الحكومة، فان انهيار القطاع الزراعي يعني بصراحة اتساع مساحة الفقر، فوق ما هو قائم ومتفاعل من فقر مدقع يكتسح البلاد. والمدهش أن الفقير في الاردن لا تصنعه الصدفة أو ظرف طارئ غير عادي، وكأن السياسات الحكومية المتبعة لا تريدك غير مواطن فقير. الدستور